Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در حالات مذکور چنانچه از قبل از متقاضی تامین اخذ شده باشد، از تامین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر شرایط و ضوابط کلی که در مبحث مربوط به مراجع صالح برای صدور دستور موقت ذیل صلاحیت مرجع مذکور آمده، مستلزم آن است که اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت و موضوع دستور انجام و خاتمه نیافته باشد. چنانچه اقدامات مورد نظر متقاضی به منصه ظهور رسیده باشد، صدور دستور موقت موضوعیتی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه مشتکی عنه در فاصله تقدیم درخواست از سوی متقاضی و بررسی اولیه شعبه دیوان تا زمان اتخاذ تصمیم و بلاغ آن مبادرت به اجرای اقدام مورد نظر نماید و همچنین در مواردی که در ادامه جریان دستور موقت صادر شده از سوی شعبه دیوان ضرورت اتخاذ تصمیم منتفی شود حسب مورد قرار رد درخواست یا لغو اثر از دستور صادر خواهد شد. ماده ۴۰ قانون مرقوم بیان می دارد: در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در حالات مذکور چنانچه از قبل از متقاضی تامین اخذ شده باشد، از تامین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر شرایط و ضوابط کلی که در مبحث مربوط به مراجع صالح برای صدور دستور موقت ذیل صلاحیت مرجع مذکور آمده، مستلزم آن است که اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت و موضوع دستور انجام و خاتمه نیافته باشد. چنانچه اقدامات مورد نظر متقاضی به منصه ظهور رسیده باشد، صدور دستور موقت موضوعیتی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه مشتکی عنه در فاصله تقدیم درخواست از سوی متقاضی و بررسی اولیه شعبه دیوان تا زمان اتخاذ تصمیم و بلاغ آن مبادرت به اجرای اقدام مورد نظر نماید و همچنین در مواردی که در ادامه جریان دستور موقت صادر شده از سوی شعبه دیوان ضرورت اتخاذ تصمیم منتفی شود حسب مورد قرار رد درخواست یا لغو اثر از دستور صادر خواهد شد. ماده ۴۰ قانون مرقوم بیان می دارد: در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید». وضع مقرره جدید و نفی امکان تحصیل دستور موقت ممکن است در فاصله تقدیم دادخواست صدور دستور موقت تا اتخاذ تصمیم دادگاه مقرره ای در ارتباط با موضوع درخواست وضع شود که صدور تدابیر تامینی و موقتی نسبت به آن را منع نماید. در این وضع چون دادگاه تابع قانون جدید حاکم بر موضوع است با منع قانونی برای صدور دستور موقت مواجه است. امکان استفاده از این نهاد در زمان طرح درخواست به منزله ایجاد حق مکتسب برای متقاضی نیست تا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین