در حالی که هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از این امر

در حالی که هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از این امر نماید که هر ۴ نفر داور نظریه کتبی خود را اعلام نموده اند در پرونده مشهود نیست و مفاد صورت جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۶ نیز موجب رفع این ایراد نمی باشد زیرا نظریه داوران آن هم به صورت کتبی در صورت جلسه مورد بحث نیست و حتی از قول آقای ک - الف احد از داوران کارفرما نیز در صورت جلسه مطلبی منعکس نگردیده است. این امر برخلاف مقررات صورت جلسه منتخب در مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ م. ب.. ثانیاً: در جلسات مورخ ۷۸/۱۱/۱۶ و ۷۸/۱۱/۱۸ و ۷۸/۱۱/۱ احد از داوران منتخب آقای جم به نام آقای عط در جلسات رسیدگی و مشاوره و صدور رأی شرکت نداشته است و . دعوا قبلی ایشان نماید در پرونده امر مشهود نیست؛ بدین صورت که در جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۶ آقایان غت نط، کالف (سه نفر از داوران بر انتخاب کارشناس رسمی توافق نموده اند و در جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۸ آقای … را به عنوان کارشناس رسمی و داور پنجم انتخاب نموده اند و سرانجام در تاریخ ۷۸/۱۲/۱ رأی داوری را صادر نموده اند و حتی در این رابطه آقای غت به موجب سند عادی مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ طی شرحی صراحتاً به آقای … که پیرو جلسه انتخاب داور پنجم بدین وسیله عطف به تفاهم نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ در رابطه با داوران منتخب و صورت جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ ب. ت. ب. عدم حضور نفر دوم حکمیت آقای ط در جلسه و عدم اطلاع آقای ج-م از تصمیم گیری و لزوم قبول دو طرف بر حکمیت داور پنجم لذا این جانب تصمیم گرفته شده را کان لم یکن اعلام میکنم دادگاه ادامه می دهد: از نظر حقوقدانان مستفاد از ماده ۶۶۰ قانون سابق قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) این است که تشکیل جلسه رسیدگی داوران بدون اطلاع دادن قبلی به آنها میسر نیست حکم تمییزی شماره ۱۴۱۵-۱۳۲۶/۸/۲۶ شعبه ششم تصریح دارد که رای اکثریت داوران بدون اعلام قبلی وقت جلسه به یکی از داوران سبب بی اعتباری رأی داور است کما اینکه قانون گذار به این امر مهم در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اشاره و تصریح نموده که داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند.