در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که تا سال ۱۳۷۹ معتبر

۱۵۲ در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که تا سال ۱۳۷۹ معتبر بود، پرسش ا در متن متشر شده مدیونه آمده که اشتباه است. بطلان مطلق، بطلان هایی است که ضمانت اجرای قواعدی است که منحصراً در جهت حمایت ی. ا. ط. نیست بلکه مربوط به قواعدی است که برخی اصول عمومی بنیادین را حمایت نموده (مند بطلان قرارداد به علت موضوع یا جهت نامشروع آن و یا مربوط به قواعدی است که مین عناصر بنیادین عمل حقوقی است (مانند بطلان ناشی از فقدان رضای هر یک از طرفین و یا موضوع قرارداد تفع عمومی مطرح نیست اما تمام اشخاص، به عنوان فرد در مورد احترام قرار گرفتن دی نفع می باشند مانند بطلان به جهت نفع خصوصی علم) یا... این بود که چنانچه مالی در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شود و به موجب قراردادی مورد نقل و انتقال قرار گیرد قرارداد از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ماده ۲۶۴ همان قانون مقرر میداشت هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع در صورتی که منافع توقیف شده باشد ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است. پس به موجب این ماده تصرفات ناقل نسبت به مال بازداشت شده باطل نبوده بلکه به به آن ترتیب اثر داده نمی شد مگر در صورت اجازه شخصی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده بوده است. ب. ت. ب. این ماده و نیز مواد ۶۶۳ به بعد ق.ا.ا.م. ح. و به ویژه ماده ۶۶۶ این قانون که تا سال ۱۳۵۶ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجرای احکام مدنی معتبر بود، وضعیت حقوقی تصرفات ناقله نسبت به مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت می گردید تا سال ۱۳۷۹ (تاریخ نسخ صریح قانون قدیم آیین دادرسی مدنی همان بود که در ماده ۲۶۴ این قانون تصریح شده بود و وضعیت حقوقی تصرفات ناقله نسبت به مال غیر منقولی که در اجرای حکم بازداشت می گردید در ماده ۶۶۶ ق.ا.ا.م. ح پیش بینی شده بود. اکنون ب. ت. ب. ماده ۱۲۶ ق. ج، ناظر به مواد ۵۶ و ۵۷ ق. ۱. ا. م. وضعیت حقوقی تصرفات مالک نسبت به مال در بازداشت همان است که در مواد ۵۶ و ۵۷ پیش بینی شده است؛ تفاوتی نمی نماید که مال در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده باشد و یا در اجرای حکم