در حین رسیدگی و تحقیق محلی توافق میشود که یکی از وکلای

در حین رسیدگی و تحقیق محلی توافق میشود که یکی از وکلای دادگستری هرچه اظهار نمود مورد قبول طرفین و تصدیق او قاطع دعوا باشد. وکیل مذکور حقانیت خواهان را در قسمتی از ملک تصدیق نمود و نسبت به باقی مانده آن دعوا را بی مورد دانست. دادگاه بخش، طبق نظر مزبور حکمی صادر میکند. از حکم پژوهش خواهی می شود و دادگاه شهرستان رشت اعلام میدارد: حکم طبق نظر مصدق مرضی الطرفین صادر شده و غیر قابل پژوهش است و بنابراین قرار رد دعوا را صادر می نماید. شعبه ششم دادگاه استان مرکز این قرار را نقض میکند. شعبه ۲ دادگاه شهرستان رشت بعد از رسیدگی مجدد حکم بر بطلان درخواست ثبت صادر می نماید و بعد از فرجام خواهی از این حکم دادگاه عالی انتظامی اعلام می دارد: «اساساً حکم بدوی به علت اینکه مستند به حکم مصدق مرضی الطرفین بوده قابل استیناف نبوده است. با نقض دادنامه و ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه شهرستان رشت این دادگاه اعلام میدارد: طرفین دعوا حل و فصل را به مصدق مرضی الطرفین محول و حکم دادگاه بخش هم طبق نظر مصدق مزبور صادر شده طبق شق ۳ از ماده ۴۷۶ آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش نیست. این دادگاه نسبت به بخشی از ملک به سود خ. ه. حکم می دهد و نسبت به بخشی از آن حکم بر بطلان دعوا صادر میکند. با فرجام خواهی از این دادنامه حکم دادگاه نقض و پرونده به شعبه ۳ دادگاه شهرستان رشت ارجاع می شود. این شعبه مقرر میدارد: «به نظر دادگاه چون وکلای طرفین دعوا با اختیاری که از موکلین خود داشته اند ... حل و فصل دعوا مطروحه را به مصدقی وکیل دادگستری واگذار و تصریح کرده اند که نظر ایشان قاطع دعوا باشد و نامبرده در مدت مقرره دو ماه نظر خ. ر. ب. دفتر دادگاه بخش رسانده است ... رأی دادگاه بر طبق نظر مصدق صادر شده و چون مطابق فقره ۴ از ماده ۳۷۹ قانون آزمایش مدار عمل در آن تاریخ و فقره ۳ از ماده ۴۷۶ قانون معمول به فعلی رأی دادگاه بر طبق رأی مصدق مرضی الطرفین که طرفین رأی او را قاطع دعوا اعلام داشته اند قابل پژوهش نمیباشد، دادگاه ب. ت. ب. مراتب مزبوره قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر و اعلام می دارد ... در خاتمه ب. ت. ب. رأی شماره ۷۶-۱۳۲۸/۱/۲۱ دیوان کشور توضیح داده می شود که زمینه برای بیان و قلم فرسایی مصدق بوده که عقیده خ. ر. ب. صورت حکمی نوشته اما این امر عنوان مصدقی او را تغییر نمی دهد بلکه معلوم می شود چون شغل او وکالت و به ترتیبی که برای دادگاه مانوس بوده، عقیده خود را با ذکر مبانی به شرح مزبور به قلم آورده است. با فرجام خواهی از این حکم و با این ادعا که کارشناس به عنوان دادرس اظهار نظر کرده است. پرونده به دیوان کشور ارسال و در هیأت عمومی اصراری مطرح می شود. این هیأت مقرر میدارد چون اعتراض موجهی از ناحیه فرجام خواهان نشده است و از جهت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری به نظر نمی رسد، حکم فرجام خواسته ابرام می شود. نقل از همان منبع، صص ۱۲۸ الی ۱۳۱ اشاره به ماده منسوخه ای که در این آرا آمده است و مقایسه آن با تبصره ماده ۳۳۱ فعلی مناسبت دارد. در بند ۳ از ماده ۴۷۶) قانون (۱۳۱۸) آمده بود: احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست ... ۳ - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی دانسته اند. فرض مورد نظری که دادگاه، براساس رأی داور اقدام به صدور حکم می کند در جایی است که رأی داور صادر شده و مورد درخواست ابطال قرار نگرفته باشد مدت درخواست ابطال منقضی شده یا دعوای ابطال رأی داور مردود و درستی رأی داوری همان طور که مفهوماً در رأی اصراری می بینیم؛