در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق ثبت عمومی و در اجرای

در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق ثبت عمومی و در اجرای مقررات ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری اسناد حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت ماده ۲۴ این قانون، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد ... که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده ۳ قانون مزبور هم تصریح شده است ... .» در این قسمت به نمونه ای از تضارب آرای دادگاه ها در این مورد اشاره میشود. در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۸۶۷۰۲۲ شعبه دوم دادگاه عمومی جعفر آباد استان قم آقایانیم و ... د. ب. ط. موقوفه ط. مبنی بر اعلان بطلان و ابطال عملیات ثبتی نسبت به تقاضای ثبت متولی موقوفه نسبت به هفت سهم از ۳۲۰ سهم پلاک ... اصلی مطرح نمودند. مطابق پاسخ استعلام ثبتی تعداد سهام مذکور، از جانب موقوفه به عنوان ملک مجهول درخواست ثبت شده و برای آن آگهی های نوبتی منتشر و علی رغم انقضای مهلت اعتراض به ثبت جریان ثبتی با دستور موقت شعبه دیگر دادگاه متوقف شده بود. به عقیده دادگاه بدوی با انقضای مهلت اعتراض مقرر در مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت قابل پذیرش نبود. لذا این دادگاه طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۲۱۸۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت صادر نمود. نگارنده با این نظر موافق است و مخالف پذیرش هرگونه ادعای خلاف تحت هر عنوان است. در غیر این صورت باب هرگونه اعتراض و ادعای حق و ابطال سند ثبتی به عنوان کلاه شرعی و حقوقی باز خواهد بود و هیچ گاه اطمینان به اتمام عملیات ثبت و اتکا به سند رسمی صادر شده بر اساس آن حاصل نخواهد شد.