در خصوص اسناد موقوفات عام — ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ در این باره اشعار داشته از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. چگونگی اجرای این قانون در آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ آمده است. ۱۳ در خصوص اسناد مربوط به اراضی موات واقع در خارج از شهرها بر اساس ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در کلیه اسناد و املاک مربوط ب. غ. دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی ای که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. ادارات ثبت اسناد مکلف اند حسب اعلام هیئتهای واگذاری زمین هیئت هفت نفره) نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. مواردی که اصلاح سند مالکیت حسب تصمیم هیئت نظارت یا به طور مستقیم در صلاحیت اداره ثبت است به شرح ذیل است ۱- اصلاح سند به استناد بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباه قلمی در موقع ثبت