در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ک. به طرفیت آقای ….د. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۳۳۷ که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. و سایر محکوم علیهم به اسامی مندرج در دادنامه به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۶/۲۳۶/۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله کیل ب. ا. ت. قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت جرای حکم و وصول محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. ت. ن. خ. م. ب. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدید نظر خواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد یک فقره چک به شماره ۵۲۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ عهده بانک م. شعبه شهید باهنر توسط آقای نم. صدار گردیده و ت. ن. خ. نیز به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده است و ه موجب صراحت ماده ۲۴۹ قانون تجارت صادر کننده چک و ظهر نویس کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در ما نحن فیه ت. ن. خ. که احد از ظهر نویسان چک مستند دعوا م. ب. در قبال آن مسئولیت تضامنی دارد و ذمه وی نسبت به ت. ن. خ. خواهان دعوای نخستین مشغول م. ب. و در این خصوص دلیل و بینه ای که دلالت بر پرداخت وجوه چک به دارنده آن و موجب برائت ذمه وی گردد رائه نداده است و با عنایت اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل مان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه نجدید نظر خواه ارائه نگردیده. بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون رقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدید نظر خواسته را در محدوده تجدیدنظر خواهی تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران البته توجه به این نکته ضرورت دارد که آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر منطبق با رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که رعایت مواعد در مورد ضامن را لازم ندانسته است. رأی دیوان به این شرح است: