در خصوص دعوی ب به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف

در خصوص دعوی ب به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. ۲- م. با وکالت عق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲ درصد سال از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره ۸۲۳۰۲۸۷۲، تصاویر مصدق سفته ها دلیل مدیریت خواهان شرح داده است خ. ر. ا. به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به باز پرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد ۵۳۶ فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ ۲۶۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ضمانت خ. ر. د. امضا و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند. ن. ب. ا. خواندگان تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده اند که متأسفانه با وصف تذکرات خطاریه ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم دادگاه ن. ب. ا. مطابق قرارداد مستندی خواهان خ. ر. ا. از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته های مدرک دعوا را با ضمانت خ. ر. د. امضا و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته های مدرک دعوا در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خ. ر. ا. بر خواهان دارد و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خ. ر. د. با وصف بقای سفته ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چرا که عدم واخواست سفته ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده ۲۹۲ قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی و اینکه مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت انقضای ۵ سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست در حالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز ۵ سال منقضی نشده است و ن. ب. ا. امضای سفته های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه خ. ر. ا. متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته ها در موعد مقرر ۲۲ ارسال خسارت تأخیر تادیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم مشمول خسارت تأخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ چنین رأی صادر نموده است: