دکترین
در خصوص پیمان هر چند موضوع حل اختلاف از طریق داوری در
در خصوص پیمان هر چند موضوع حل اختلاف از طریق داوری در ماده (۵۳) شرایط عمومی پیمان پذیرفته شده است و اگرچه سند پیمان به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیأت وزیران رسیده اما این تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری در مورد هر یک از پیمان هایی که به امضاء رسیده نمی باشد. چرا که هر پیمان طبیعت ویژه خود را دارد و تصویب تیپ سند پیمان به معنای جواز ارجاع اختلاف به داوری و شمول آن به کلیه پیمانها را مدلل نمی دارد. به طور مثال حل اختلاف پیمانی با موضوع خوابگاه دانشجوئی با حل اختلاف پیمان دیگر با موضوع بهره برداری منابع نفتی توفیر
داشته و میزان اهمیت متفاوتی دارند. با این وجود چنانچه در هر یک از پیمان ها اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اولاً باید هیأت وزیران آن را تصویب کند و قیودات بدین منظور است که اختلاف مربوط به اموال عمومی و دولتی به سهولت مورد تعرض قرار نگیرد و نمایندگان مردم در جریان چنین امری بوده و نظارت دقیق داشته باشند. اختلاف یا بعد از آن شفاهی یا کتبی و یا طی یک قرارداد عادی یا رسمی و یا به طور جداگانه گر قرارداد داوری به طور جداگانه بین طرفین منعقد شود بر اساس ماده (۱۰) قانون مدنی از جمله قراردادهای لازم است که هیچ یک از آن دو نمی تواند به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن عدول کند.
اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و صورت شرط ضمن عقد تشکیل شود، لزوم خود را از عقد اصلی کسب می کند و تا زمانی که عقد اصلی با برجاست قرارداد یا شرط داوری نیز برای طرفین الزام آور است. - حل اختلاف و داوری در پیمان از طریق مصالحه یا قرارداد داوری در ماده (۵۳) شرایط عمومی پیمان، موضوع داوری حسب مورد به روش مصالحه یا به روش قرارداد داوری مطرح شده است. در حل اختلاف به روش مصالحه که هدف اصلی آن سرعت در رفع مناقشه است، برای موضوع اختلاف در اجرای موضوع پیمان یا تفسیر مفاد آن، روشهای جداگانه بیان شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
