در خصوص کیفرخواست صادره به شماره ۵۴۵۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ علیه — دریافت گردیده چرا که در آن قرارداد

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ب. ع. به وکالت از آقای م. مظ. نسبت وکالت نامه شماره ۲۸۵۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ تنظیمی در دفترخانه شماره مطالبه اجرت المثل حکم به محکومیت آقای م. مظ از حیث اتهام جعل به ۲۰۸ رویه قضایی حاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) امضاء ذیل وکالت نامه مورد ادعا اقدام نموده است و وکیل ایشان نیز ادعا نموده که صرف عدم مطابقت امضاء ذیل سند وکالت با امضاء مسلم الصدور خانم زش سبب انتساب امضاء و عبارت ثبت با سند برابر است نمی گردد و ادعا که هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از امضاء سند توسط موکلش باشد از سوی شاکی ارائه نگردیده است و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری فقط عدم مطابقت یک فقره امضاء مندرج در وکالت نامه رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... و یک فقره امضاء مأخوذه در سوابق سند مذکور در دفتر اسناد رسمی مورد اشاره با امضاء مسلم الصدور خانم زش در اسناد رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۲ و ... مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ و سند شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۷ از حیث ویژگی های تحریری و... همچنین عدم مطابقت ثبت با سند برابر است در سوابق سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ دفتر خانه ... تهران در مقایسه با سند شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۲ دفترخانه شماره ... منسوب به خانم … را مورد اشاره قرار داده و هیچ اشاره ای به اینکه عبارت و امضاء مذکور توسط آقای م. .ظ صورت گرفته باشد نگردیده است و ب. ت. ب. اینکه شهود ت. ن. خ. در جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر به حضور خانم ز.ش و در دفترخانه واقع در منطقه ... که دفتر خانه شماره ... نیز در همان منطقه واقع است شهادت داده و آقای مد صراحتاً به مشاهده خانم ز.ش هنگام امضاء ذیل سند در دفتر خانه را مورد گواهی قرار داده است بنابراین صرف عدم مطابقت امضاء ذیل یک سند با امضائات مسلم الصدور در اسناد دیگر دلیل بر جعل آن نمی باشد زیرا بعید نیست که ضعف جسمانی و گذشت زمان باعث تغییر خط و امضاء افراد گردد که این امر در مورد خانم زش به لحاظ وضعیت بیماری و اینکه در اواخر عمر با واکر راه می رفتند و دچار ضعف جسمانی بوده است مقرون به صحت م. ب. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص مستند به بند پ ماده ۴۵۵ قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ حکم تجدیدنظر خواسته را نقض و با در نظر داشتن اصل برائت و قاعده دراً حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است. ۵۸ چنانچه ب. ت. ب. رویه قضایی کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد جعل در کپی محقق است. در خصوص اتهام آقای …. ن. (س) ۴۱ ساله دایر بر جعل سند دولتی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق دادگاه با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده از جمله شکایت شاکی آقای م. د. با وکالت آقایی ج با این توضیح که موکل ایشان جهت ورود کالا به داخل کشور قراردادی با آقای …. پ. منعقد مینماید که خود یکی از عوامل متهم بوده است و ایشان در جهت جلب اعتماد موکل که خود را فردی ملی نشان دهد ضمانت نامه هایی منتسب به بانک مرکزی را به موکل ارائه که موکل حسب ملاحظه آن ضمانت نامه ها مبادرت به انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با آقای … پ می نماید وکیل شاکی در توضیحات خویش در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اظهار میدارد که چون موکل قادر به انجام تعهدات قراردادی خویش نبوده با توافق طرف دیگر قرارداد اقدام به برهم زدن قرارداد موصوف می نماید و مبلغ یک میلیارد مذکور پرداخت شده و به موجب قرارداد مؤخر مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ این مبلغ در اختیار شخصی به نام آقای …. متهم قرار می گیرد و چون کاشف به عمل آمده ضمانت نامه ها جعلی است بنابراین اقدام مشارالیه جهت بردن مال غیر از طریق کلاهبرداری بوده است اما هر چند متهم در مراحل تحقیق در مرحله اول بازجویی منکر انتساب سند مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به خویش گردیده وکلای ایشان خانم ط. س و آقای … در مقام دفاع از ایشان می گویند آنچه شاکی پرداخت نموده به شخص آقای … پ بوده و اساساً هیچ ارتباط مستقیم اولی در قرارداد نخست مابین موکل و شاکی وجود نداشته است و علی فرض جعلی بودن ضمانت نامه های بانکی حسب استعلام بانک مرکزی که اولاً اصول آن تاکنون ارائه نشده است ثانیاً بر فرض مجعول بودن و بقای اصل دلیلی به اینکه متهم اسناد را در اختیار آقای … باشد نیز به دست نیامده است و صرف ادعای شخص آقای پ نمیتواند مثبت انتساب اتهام به موکل باشد مضافاً اینکه موکل نسبت به جعل بر کپی نامه بانک مرکزی سابقاً در بازجویی اقرار نموده که چون اصل مدارک ارائه شده بود به موجب دادنامه شماره حکم برائت گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته اتهامی را متوجه متهم نمی داند چراکه اولاً در قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ متهم هیچ گونه نقشی در انعقاد آن نداشته است و چنانچه شاکی به موجب قرارداد مذکور اقدام به پرداخت وجهی نموده باشد و چه حسب قرارداد دوم بر فرض صحت آن هر چند مورد تکذیب از سوی متهم قرار گرفته تمامی وجه توسط آقای …. پ. دریافت گردیده چرا که در آن قرارداد آمده و اختیار آقای س قرار گرفته است که بیان کننده این مطلب است پولی که آقای پ از شاکی اخذ کرده به صورت امانی در اختیار متهم قرار داده است علی فرض وجود بزه هیچ فعل مستقیم و بلا واسطه ای مابین عمل ارتکابی آقای …. پ. و شاکی آقای د. با آقای …. متهم وجود نداشته است ثانیاً بر فرض صحت قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ هر چند در این قرارداد اقداماتی برای خرید و فروش ارز به آقای … شده است اما اشاره نگردیده به موجب کدام قرارداد و طی چه مدتی و چه میزان مشارالیه دارای مسئولیت است که خود اساس قرارداد مذکور را مخدوش می نماید ثالثا آقای …. پ. و ایضاً شاکی آقای د. دلیلی به اینکه متهم آقای … با جعل ضمانت نامه بانکی و پاسخ استعلام بانک مرکزی آن را در اختیار آنان قرار داده ارائه نکردند و نسبت به ادعای جعل سند رسمی حسب دادنامه استناد شده نیز چون اصل مدرک ارائه نشده نیز بر برائت متهم در آن پرونده اظهار عقیده گردیده که نمی تواند به عنوان دلیل یا حتی قرینه ای بر ارتکاب بزه مذکور جعل ضمانت نامه ها از سوی متهم موصوف باشد که به تبع آن استفاده از سند مجعول را منتفی می نماید دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته پیرامون اتهام جعل متهم ن. ب. ا. سابقاً موضوع به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و عدم قطعیت آن نیز مورد تعرض اصحاب دعوا قرار نگرفته با استناد به ماده ۶ قانون این دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان بر کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول چون اساساً سا . متهم سند مجعولی را مورد استفاده قرار نداده تا از این طریق اقدام به بردن مال غیر نماید اتهام مذکور را نیز وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۷۷ قانون این دادرسی کیفری متهم را از بزه های انتسابی فوق تبرئه مینماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..