در خصوص کیفرخواست صادره به شماره ۵۴۵۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ علیه — خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در

متهمین - ع. ف. مبنی بر معاونت در جعل چک بانک ملت به شماره دفعات به عنوان مثال حسب گزارش اهل فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات ۹۷ و ۹۸ موضوع را مورد تائید قرار آخرین جلسه دادگاه اینکه مسئولیت حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم معاونت در جعل امضاء شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چرا که از طریق رؤیت حساب شاکی میتوانسته به همه موارد خاصه امضاء شاکی دست یافته و در اختیار دریافت کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هر چند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت. وجه مذکور متواری و دستیابی به وی میسر نبوده و در این خصوص پرونده ای در اداره آگاهی مفتوح م. ب. و اظهارات وکیل محترم متهم فوق به نامهای آقایان ۱- ع.. ۲- م. الف مبنی بر عدم وحدت قصد بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نمی باشد به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است چراکه مراجعه مکرر ع. ف. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم ته یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود مؤید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضاء وی به مباشر م. ب. لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ ماده ۱۲۶ و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون تعزیرات نامبرده را با رعایت بند الف و ت ماده ۳۷ و پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تام برده را مستحق تخفیف دانسته و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۴ قانون مذکور تعلیق مینماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ن. ب. ا. بانک ... خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده گذاران به نحو امانت م. ب. و متهم مذکور در واقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر کارشناس خط که مجعول بودن آن را تائید نموده و شماره های مندرج در آن و امضاء منتسب به شاکی و مجعول م. ب. هر چند م. د. د. از خود اظهار نموده اند کارشناس خط نبوده و نمی توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضاء وی شاکی مشابهت داشته دفاعی است بلا وجه لذا حسب ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نامبرده را به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم مینماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می نماید استفاده از سند مجعول به لحاظ فقط دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی اصاله البرائه و ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی تجدید نظر خواهی آقای م. الف با وکالت آقای ن. ج نسبت به آن قسمت از حکم تجدید نظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۲۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ صادره فقره چک مجعول به شماره ۱۴۰۴/۰۷۰۱۷۹/۲۷ شعبه ... بانک ... به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ۹۳۶۸۱۵۳/۸۸ به نام شاکی خصوصی آقای ح م و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است وارد م. ب. چه آنکه همان گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی یا اشخاصی با بهره گیری و سوء استفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آنها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه های دیگر به دست آمده با استفاده از چک های مشتریانی که در سیستم مشتریان برداشت می نموده اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. م. بوده که جاعل یا جاعلین به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. الف آن چنانکه دادنامه تجدید نظر خواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به عنوان کارمند بانک ... و کسی که امین بوده مع الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ عنه بوده مع هذا به نظر می رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما اینکه مقامات بانک نیز در گزارشهای خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته اند، گو اینکه اساساً وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم مورد نظر در قانون امانت محسوب نمی گردد تا عمل منتسب به متهم در قانونی خیانت در امانت محسوب نمود بر این مبنا دادگاه با نقض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. م. نسبت به حکم تجدید نظر خواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم ت. ن. خ. آقای ع ف. ن. ب. ا. دادنامه مورد نظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ الف در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم ع ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح م. به کیفر شش ماه حبس محکوم مینماید و اما در خصوص بخشهای دیگر تجدید نظر خواهی آقای ح. م. به حکم تجدید نظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای … ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ الف در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم ع ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح م. به کیفر شش ماه حبس محکوم مینماید و اما در خصوص بخشهای دیگر تجدید نظر خواهی آقای ح. م. به حکم تجدید نظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای … ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. الف ن. ب. ا. به دستور ماده ۲۴۱ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و ن. ب. ا. در این باب ب. ت. ب. عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا به اینکه رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و ن. ب. ا. با وصف صدور حکم برائت متهمم الف از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی ب. ت. ب. منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده یسقط الفرع بسقوط اصل سالب به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده اصدار رأی می گردد. رای صادره قطعی است. در خصوص اتهام آقای م. ه.ظ ۲۸ ساله فاقد قرار تأمین کیفری دایر مجعول موضوع کیفرخواست شماره ۶۸۷۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات دادگستری و ب. ت. ب. عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و مصون واقع شدن شکایت شاکی از هرگونه ایراد و اعتراض و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمت نامبرده را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را از جهت اتهام جعل به تحمل سه تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره پس از قطعیت در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضاء مهلت و اخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری لایحه واخواهی و اظهارات واخواه و نیز با ملاحظه و مطالعه لایحه واخواهی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ م. ب..