در خطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره - هرگاه پرداخت کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است. نظریه شماره ۷۱۹۹/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می شود. همانگونه که در نظریه شماره ۷۱۷۶۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و بند ۲ نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸۶/۱۶ اداره کل حقوقی آمده است. اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدر الذکر دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک