در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۱۱۰۰۸۴۸ - ۸۹/۱۰/۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۱۳۱۱۱۰۰۴۷۶ شعبه ۱۱

۷۲ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۱۱۰۰۸۴۸ - ۸۹/۱۰/۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۱۳۱۱۱۰۰۴۷۶ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی رشت آمده است: در خصوص دعوای آقایان ... به وکالت از شرکت سهامی شاخص ... به طرفیت شرکت شهرکهای صنعتی به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری شماره در برخی از قوانین یا تصویب نامه های دولتی آمده است که اختلاف بین نهادهای دولتی و عمومی باید به کمیسیون خاصی ارجاع گردد. این مقررات به معنای تحقق داوری نیستند و بنابراین مانع از صلاحیت عام دادگستری نخواهند بود. به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴ ت ۲۳۵-۱۳۶۶/۴/۲۱ هیأت وزیران ۱ کلیه اختلافات مابین دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدوا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسأله با توافقی بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد. ۲- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه محاسبات عمومی و ماده (۱۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. ۳ در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر رییس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت ۳/۳۴۵۵ مورخه ۸۹/۵/۱۴ ... ب. ت. ب. ... ملاحظه مفاد قرارداد منعقده فی ما بین که در بند ۵ فصل «و» قرارداد منعقده صراحتاً قید گردیده اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد و یا تفسیر کلی یا جزئی آن بدوا در هیأت سه نفره مرکب از نماینده شرکت خوانده و نماینده شرکت شهرکهای صنعتی ایران و متقاضی ی. ن. ق. او مورد رسیدگی واقع و در صورت عدم حصول توافق حل اختلاف با مراجع صالحه دادگستری خواهد بود بنابراین هیأت داوری حق صدور رأی داوری و به تبع آن صدور حق فسخ قرارداد و خلع ید از زمین را نداشته و می بایست برای حل و فصل اختلاف به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند لذا دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوا شرکت خواهان را منطبق با بند ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون دانسته و به استناد ماده مذکور ... حکم به ابطال رأی داوری ... صادر و اعلام می نماید. این رأی به به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۴۰۰۰۰۷۲ موضوع پرونده ۹۰۰۰۲۶ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شده است.