در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۲۶۵-۸۹/۹/۲۷ موضوع پرونده ۸۹۰۸۰۸ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد

در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۲۶۵-۸۹/۹/۲۷ موضوع پرونده ۸۹۰۸۰۸ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دادخواست آقای ۱- حسین ... ۲- ۳۸۶ در مورد تفاوت صلح و بیع گفته اند: «الفرق فیما بینه و بین المعاملات الأخر من نحو البیع و الإجارة و غیر هما، حیث أن حکمة تشریع الصلح بحسب الظاهر إنما هو قطع الخصومة، و رفع الید عن الحقوق الثابتة لکل من المتخاصمین، فهو بحسب المفهوم لا یدل إلا علی التسالم و التصالح و لازمه بحسب المصداق الخارجی انتقال مال المصالحة من کل إلی الآخر، فلیس المعاوضة فیها بحسب الجعل الأولی مقصود أولیاء و أنما هو أمر طفلی یتبع المقصود الأولی، أعنی وقوع التصالح بینهما فی الخارج، و ما تری أنه قد یقع البیع و الإجارة بلفظ الصلح فلیس هذا منافی لما ذکرنا ضرورة أنه لیس المقصود من تشریعها التوسعة فی ألفاظ البیع أو الإجارة، بل لعل الباعث علی تشریع الصلح فی نظر الشارع، إنما هو جعل عقد به یقطع النزاع و یرتفع الخصومة، کما یفصح عن ذلک مفهوم لفظها. همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، ص ۷۹ تا شیخ انصاری کتاب المکاسب، جلد ۳، ص ۱۳؛ الصلح علی أی حال مغایر مفهوما مع مفهوم البیع، بل الأمر کذلک وجود، فإن ما هو بیع بالحمل الشائع غیر ما هو صلح بالحمل الشائع، وإن کان التسالم علی ملکیة شیء بعوض تفید نتیجة البیع، وهی ملکیة عین بعوض اصفهانی حاشیة کتاب المکاسب، جلد ۱، ص ۶۹ ۳۸۷ در بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی (۱۳۷۶/۶/۲۶) آمده است: داور، در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد خانم معصومه ... به وکالت آقای عبداله ... به طرفیت ۱ - احمد ... ۲ - محمود ... - شرکت ... به خواسته صدور حکم به ابطال قسمتهای از رأی هیأت داوران موضوع صلحنامه مندرج در گزارش اصلاحی صادره در پرونده کلاسه ۸۷۱۲۳۸ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد نظر به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن عمده ادعای وکیل خواهان آن است که رأی داوران خارج از حدود اختیارات آنان در صلح نامه و خارج از رقم کارشناسی توسط حسابرسی بوده است و داوران می بایست از نظر حسابرسان تبعیت می نمودند که چنین کاری نکرده اند که ادعای وکیل خواهان مالاً وارد نیست و رأی داوری با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۸۹ بالاخص بند ۳ ماده ۴۸۹ منطبق نیست تا موجبات ابطال قسمتی از رأی داوری را فراهم آورد چرا که در بند ۲ صلح نامه، سه نفر از کارشناسان با انتخاب داوران تعیین لیکن کارشناسی نظر نهایی و مبنای رأی داوران نبوده و به موجب بند ۴ و تبصره ۱-۳ آن، نظر نهایی داوران ملاک صدور رأی بوده و برابر بند صلح نامه اجرای صلح نامه نیز بر عهده داوران بوده است با این وصف در اجرای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد .....