در داوری بین این دو دیدگاه باید گفت دیدگاه دوم ترجیح دارد

در داوری بین این دو دیدگاه باید گفت دیدگاه دوم ترجیح دارد و با ظاهر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تطابق بیشتری دارد. همان گونه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است، از لحاظ موازین فقهی نیز عدم حضور مدعی علیه و غیبت وی، مانع از رسیدگی دادگاه و صدور حکم نیست و دادگاه همان گونه که می تواند در مورد اصل دین رسیدگی نموده و در صورت کفایت ادله خواهان، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین دهد، می تواند در خصوص خسارت ناشی از ناخیر در پرداخت و تقلیل ارزش پول موضوع دین رسیدگی نموده و مطابق یکی از دو مبنای ارائه شده در فوق) حکم دهد.