در دعاوی مسؤولیت مدنی هر که جبران خسارت را مطالبه میکند مدعی»

در دعاوی مسؤولیت مدنی هر که جبران خسارت را مطالبه میکند مدعی» است و باید تمام ارکان حق خود را ثابت کند و برای آن دلیل بدهد: مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: مهمترین رکن دعوای مسؤولیت اثبات ورود ضرر به خواهان است. ضرر ممکن است ناشی از تلف مال یا از دست رفتن منفعت و موقعیت انتفاع یا لطمه به سرمایه معنوی و رنج ناشی از صدمه های روحی و جسمی باشد. هر کدام از این دعاوی ارکانی ویژه خود را دارد که همه را مدعی باید اثبات کند. از این قاعده باید مواردی را که قانون فرض ورود ضرر کرده است مانند دیه قتل و نقص عضو در قانون مجازات و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در قانون سابق یا دو طرف ۱. رک. مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۹۵. این قاعده اصل آزادی دلیل در وقایع مادی که نتایج حقوقی از آن گرفته می شود اجرا می شود مانند درختکاری برای اثبات تصرف و حیازت. در قرارداد مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پیش بینی کرده اند استثناء کرد. در این دو فرض به حکم قانون یا قرارداد خسارت وارد شده است و نه تنها مدعی نیازی به اثبات آن ندارد خوانده نیز نمی تواند دفاعی کند که با اعتبار و اجرای قانون یا قرارداد مخالف باشد برای مثال این دفاع که تأخیر در پرداختن بدهی پولی که به خواهان داشته هیچ ضرری برای او به بار نیاورده است از خوانده شنیده نمی شود. همچنین ملتزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام حق ندارد منکر ورود ضرر به خواهان شود و به این بهانه وجه التزام را نپردازد یا مبلغ کمتری بدهد؛ چنانکه ماده ۲۳۰ ق.م. مقرر میدارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کنده پس هر دلیلی که بر خلاف این حکم داده شود مؤثر در دعوا نیست و دادگاه آن را نمی پذیرد.