در دو نظام اجرا

وجوه مشترک بین دو نظام اجرا از جمله به قرار زیر است: ۱ - در هر دو نظام، قانون گذار بر اصل ترتب اجرای اختیاری، توافقی و قهری تأکید می ورزد مواد ۴۰ و ۴۱ ق.ا.ا.م و مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲ و ۱۱۴ ق.د. ع) و اجرای قهری و پرهزینه را موکول به ناکامی در اجرای اختیاری و توافقی می نماید. - شرط اجرای حکم صادر از دیوان عدالت قطعی بودن یا قطعیت یافتن آن است. در ماده ۱۰۸ اصلاحی ق.د.ع آمده شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. م. ع. موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رأی یا ... اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند .... در ماده ۱ ق.ا.ا.م هم شرط مهم اجرا قطعی بودن حکم اعلام شده است. اگرچه در موارد استثنایی چون اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، حکم اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به حکم توقف و ورشکستگی و نیز رأی داوری، اجرا پیش از قطعیت حکم تجویز شده است. اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی مستلزم ابلاغ به طرفین است. ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م و ماده ۲ ق.ا.ا.م بر ضرورت ابلاغ در به اجرا درآمدن حکم تأیید دارد. همین حکم در مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ ق.د.ع برقرار شده است. در قلمرو اجرای مدنی اجرای قرارهای تأمینی و موقتی در صورت ضرورت به تشخیص دادرس پیش از ابلاغ امکان پذیر دانسته شد مواد ۱۱۷ و ۳۲۰ ق.آ.د. م) اما در مقررات دیوان در مواد ۳۴ – ۴۰ ق.د.ع چنین مجوزی برای اجرای دستور موقت صادر نشده است. ۴- اجرای فوری اصلی است که هر دو نظام اجرایی بر آن تأکید نموده است. مواد ۲۴ و ۳۴ ق.م از جمله مقررات اجرایی است که بر اجرای فوری و بی درنگ حکم مدنی تأکید می ورزد. ماده ۱۰۷ ق.د.ع نیز اجرای بی درنگ و فوری رأی دیوان را یادآور می شود. در هر دو نظام اجرایی حکم موضوع اجرا باید معین و مشخص باشد. برابر مواد ۳ و ۲۸ .... حکم دادگاه و رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا دانسته نشد. ماده ۴ ق.آ.د.م نیز دادگاه ها را از صدور حکم کلی و نامعین بر حذر داشته است. در قلمرو اجرای آرای دیوان، ابهام در رأی برابر ماده ۱۱۷ ق.د.ع از موانع اجرا دانسته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت در آرای بسیاری بر اصل روشنگری رأی و خالی از ابهام و تفسیرهای چندگانه آن تأکید نموده است.