در رأی شماره ۶۱۵ ۱۳۳۰/۶/۷ آمده است

در رأی شماره ۶۱۵ ۱۳۳۰/۶/۷ آمده است: حکم فرجام خواسته از این حیث مخدوش است که دادگاه صادر کننده حکم مزبور به تصور اینکه اختیار طرفین دعوا به داورهای خود ضمن قرارداد داوری از قبیل اختیار اشخاص به وکلای خود نیست تا بتوان رای اکثریت داورها را غیر مؤثر دانست مبادرت به اصدار حکم فرجام خواسته نموده است و این نظریه صحیح نیست زیرا اصولاً اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود خواه به عنوان وکالت و خواه به عنوان اصلاح و حتی به عنوان داوری ظاهر در اختیار جمعی است نه انفرادی و بنابراین هر عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد جز در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و آنچه به موجب قانون داوری از این قاعده کلی استثناء گردیده فقط موضوع داوری است، آن هم در موارد مخصوصی که رأی اکثریت داورها را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنا از قاعده کلی است، اکتفا نمود و تعمیم آن به موضوع صلح از باب اینکه اسمی از آن در قانون داوری برده شده وجهی ندارد. بنابراین حکم فرجام خواسته برخلاف قانون صادر گردیده». اگر این مسأله را در مقابل ذهن ساده و عرفی نگر قرار دهیم، تمایل به نظر اکثریت عددی دارد و به نظر می رسد که پذیرش آن منطقی باشد.