در رأی شماره ۶۱۵-۱۳۳۰/۶/۷ از اتفاق نظر داوران دفاع شد شده است

۱۸۲ در رأی شماره ۶۱۵-۱۳۳۰/۶/۷ از اتفاق نظر داوران دفاع شد شده است. به دلیل دسترسی کمتر به رویه قضایی قدیمی تر و اهمیت آرای آن همه رأی نقل می شود بدوا از طرف ف. خ. ب. خواسته تصفیه حساب و مطالبه ۱۰۸/۹۹۹/۷، ۳ ریال بر ف. خ. د. دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوا شده و بالاخره اختلافات و دعاوی طرفین در شعبه هشت دادگاه شهرستان تهران که مرجع رسیدگی بوده حسب القرار به داوری ارجاع و دو نفر از داورها بدون شرکت داور دیگر نسبت به موضوع رأی صادر کرده اند. پس از ابلاغ رأی مزبور از طرف وکلای ف. خ. بر رأی مزبور اعتراض و طبق دادخواست تقدیمی به دادگاه شهرستان بطلان رأی داور تقاضا شده اعتراضاتی بر رأی داور راجع به به اینکه مدت داوری منقضی بوده و داوران فقط به اتفاق می توانسته اند قضیه را به سازش خاتمه دهند و طرف مرتکب جعل و کلاهبرداری شده و اعتراضات دیگر بیان داشته اند. دادگاه شهرستان تهران به شرح دادنامه صادره اعتراضات را وارد ندانسته و درخواست ابطال رأی داور را بی مورد تشخیص و خواهان را به تادیه مبلغ ده هزار ریال بابت خسارت حق الوکاله این دعوا هم محکوم می نماید. بر اثر پژوهشخواهی از حکم مزبور، شعبه ۶ دادگاه استان پس از رسیدگی چنین رأی داده است: اعتراضات پژوهشخواه خلاصه آن است: ۱ - دادگاه بایستی پرونده های قضیه را جمع آوری با رأی داور تطبیق نماید در صورتی که این عمل نشده ۲- چون یک نفر از حکم ها تمدید مدت را قبول ننموده دو نفر دیگر حق مداخله نداشته اند؛ - در اختیار سازش بنابراین بوده که داورها به اتفاق اظهار عقیده نمایند چون یک نفر از داورها تمدید را قبول نکرده دو نفر دیگر چنین اختیاری نداشتند؛ ۴- چون اعلام جرم شده بود لازم بوده داورها رسیدگی را متوقف نموده باشند؛ ۵- داورها طلبکار را بدهکار اعلام و به دفاتر طرفین رسیدگی نکرده و رأی داورها خارج از موضوع بوده است و نیز شرحی در اطراف طرز رسیدگی و اقدامات داورها به نام اعتراض ذکر شده است. اعتراضات مزبور هیچ یک وارد نبوده زیرا اولاً دادگاه شهرستان نسبت به مورد دعوا باید رسیدگی نماید و اجباری ندارد پرونده های دیگر را جمع آوری کند و در قسمت تمدید مدت هم پس از صدور قرار حکمیت و چند مرتبه تمدید بالاخره در ۲۷/۳/۶ لایحه به امضا طرفین به دادگاه واصل میشود دایر به تقاضای تمدید مدت داوری به عبارت اخری برای آخر روز ۱۴ خرداد ۲۷ تقاضا میکنند تمدید گردد. دادگاه هم در تاریخ ۲۷/۳/۶ مدت را تا ۱۴ خرداد تمدید نموده است. صورت مجلس رسیدگی داورها نیز مشعر است بر اینکه روز یکشنبه نهم خرداد جلسه داوری با حضور هر سه نفر داور تشکیل شده و تا ساعت یازده رسیدگی و جلسه دیگر به بعد موکول شده و یک نفر داورها در تاریخ ۲۷/۳/۱۰ شرحی به دادگاه می نویسد خلاصتاً دایر به استعفا از داوری ب. ت. ب. جریان فوق ملاحظه میشود که تمدید مدت با توافق طرفین به عمل آمده و با قطع نظر از اینکه در مورد تمدید مدت موافقت داورها شرط نیست اساسا پس از تمدید هم داور مستعفی دخالت در رسیدگی کرده که این امر خود حاکی است بر اطلاع و موافقت مشارالیه نسبت به موضوع تمدید و چون طبق تبصره ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود علی هذا ب. ت. ب. ماده مزبور استعفای داور مذکور تاثیری در امر نداشته و دو نفر داورهای دیگر می توانستند رسیدگی و اظهار عقیده نمایند و بالتبع چون حق سازش هم داشته اند اعمال این حق به وسیله اکثریت حکم ها اشکالی نداشته و اعلام جرم هم وقتی موجب وقفه حکمیت میشود که داورها آن را طبق ماده ۶۵۳ موثر در امر تشخیص داده و تفکیک جنبه کیفری از مدنی ممکن نباشد والا الزامی بر توقیف امر نخواهند داشت و ب. ت. ب. رای داورها، اظهار عقیده آنان خارج از موضوع نبوده است و اما سایر مراتبی که از حیث طرز رسیدگی داورها ایراد شده علاوه بر اینکه داور مکلف نیست که استدلال خود را مستند به صورت حساب و دفاتر طرفین نماید بلکه بایستی رسیدگی و نتیجه فیصله امر را اعلام دارد، اساساً این موارد قابل بحث در دادگاه نبوده و از موارد تقاضای ابطال نمیباشد و اظهار عقیده آنان هم مخالفتی با قوانین موجد حق نداشته و نتیجتاً حکم دادگاه شهرستان استوار میگردد.