در رویه قضایی اداری — همچنین ب

۵- مستنکف تلقی شدن مسئول و مخاطب رای ایجاد رویه در صورت ایستادگی برابر این رای و عدم اجرای دستور رئیس دیوان بمنظور انطباق تصمیم و مصوبه جدید با رای ایجاد رویه (ماده ۹۵ اصلاحی ق.د. ع)؛ - قطعی و لازم الاجرا بودن رای ایجاد رویه و تاب آوری برابر گونه های عادی و غیرعادی شکایت از رای امکان نقض و بی اثر شدن رای ایجاد رویه در صورت درخواست رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت یا ۲۰ نفر از اعضای هیات عمومی به استناد وقوع اشتباه در رای و مغایرت آن با قانون و رسیدگی دوباره هیات عمومی به موضوع و تایید مراتب یاد شده (ماده ۹۱ اصلاحی ق.د. ع)؛ امکان نقض و بی اثر شدن رای ایجاد رویه در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه دایر بر مغایرت رای با موازین شرع و رسیدن به این نتیجه پس از رسیدگی دوباره به موضوع از سوی هیات عمومی (ماده ۹۴ ق.د. ع)؛ ۱ - ماده ۹۵ قد و پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط ۲ - برابر ماده ۹۴ ق.د. ع: «در صورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع ۴-۴-۲-۲ نقض آرای هیأت عمومی به جهت اشتباه در صدور یا مخالفت با قانون و شرع آرای هیأت عمومی در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان و یا حداقل ۲۰ نفر از قضات دیوان دایر بر اشتباه یا مخالفت با قانون درخور بررسی و رسیدگی دوباره در هیأت عمومی است (ماده ۹۱ اصلاحی ق.د. ع). همچنین ب. ت. ب. اطلاق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک آرای صادره از هیأت عمومی و دیگر مراجع دیوان عدالت در صورت مخالفت با شرع بین قابلیت اعاده دادرسی و نقض خواهد داشت. برابر این ماده: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند. اما ب. ت. ب. مکانیزم ماده ۹۴ ق.د.ع در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه دایر بر خلاف شرع بودن هیات عمومی، هیات عمومی مکلف به تجدید نظر خواهی در رای خود است. با این وصف تشریفات مقرر در ماده ۴۷۷ ق..د. ک منتفی است. برابر ماده ۹۴ ق.د. ع: در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی ب. ت. ب. نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر می نماید.