در رویه قضایی راجع به قبول یا رد درخواست دستور موقت اخر

در رویه قضایی راجع به قبول یا رد درخواست دستور موقت اخر میشود. نشست های قضایی و استعلاماتی که در این مورد انجام . تشتت آرا و نظریات در این مورد دارد. نمونه ای از این اختلاف نظر د آذر ماه سال ۱۳۸۰ دادگستری قائمشهر با این سؤال مطرح شده در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت و می تواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن ص درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چه نظر اکثریت در مورد سؤال دستور موقت صادر نمیشود چون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اموری صادر میشود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک خسارت جبران ناپذیر است؛ همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب مشاع، املاک مجاور انتقال سند و ... که در صورت عدم اتخاذ ذی حق بودن مدعی پس از اثبات، جبران خسارت غیر ممکن یا دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد. نظر اقلیت گروه اول با لحاظ مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون اشاره : مقرر می دارند در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید» و «دستور موق دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد و نیز ماده ۳۱۵ همان قانون که صراحت دارد: دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده ۳۱۶ قانون منع از امری است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سررسید چک در شرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> استفاده کند، چون چک ثمن نیست تا تسلیم آن حق حبس را ساقط نماید، بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او متعذر و دشوار می شود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون چک نیست.