در سال ۱۹۶۱ در یک مورد رویه قضایی این کشور پای در

در سال ۱۹۶۱ در یک مورد رویه قضایی این کشور پای در راستای تحول مسأله دخالت زیان دیده نهاد و چنین تصمیم گرفت که کارگر فقط در مورد تقصیر و غفلت شدید خود در مقابل کارفرما مسئولیت دارد و اگر این درجه تقصیر وجود نداشته باشد، عنوان یکی از اسباب مسئولیت مدنی را به خود نمی گیرد. ۶۲۱ روشن است که وقتی دادگاه با بیمه مسئولیت کارگران و کارفرمایان مواجه می گردد سعی در به نتیجه رساندن دعوای به گونه ای دارد که تحمیل زیان تا حد ممکن عهده کارگر قرار نگیرد و این بدان معنی است که درجه خطر شدید را بالا ببرد، به نحوی که در حکم عمد باشد و هرگونه تقصیری را که به آن اندازه نمی رسد سبب نفی دخالت کارگر بداند. این تحول و نگرش در حوادث رانندگی، بعد از تصویب قانون ۱۹۸۵ بیشتر مشهود است. ماده ۳ قانون مذکور در خصوص قربانیان حوادث رانندگی مقرر میدارد زیاندیدگان غیر از رانندگان... مستحق جبران خسارات ناشی از صدمات شخصی وارده به خود می باشند. بدون اینکه استناد به تقصیر شخصی در مقابل آنها مؤثر باشد. این ماده در ادامه بیان می دارد مگر در مورد تقصیر نابخشودنی آنها که سبب منحصر تصادف باشد. برای تفسیر این قانون بسیاری از دادگاهها با پیروی از همان اصول سنتی در تصمیمهای قضایی اعلام نمودند که صرف سهو و اشتباه عابر پیاده به عنوان یک تقصیر نابخشودنی محسوب می گردد و این عامل سببی انحصاری و متعارف محسوب می شود و نتیجتا، شخص زیان دیده، استحقاق هیچ کمکی ندارد. دادگاهها اعلام نمودند که حضور بدون دلیل خواهان دعوا در وسط جاده صرف نظر از تقصیر او به عنوان فورس ماژور محسوب شده و سبب رفع مسئولیت راننده می گردد. ۶۲۴ هر چند در پرونده ای مشابه نظر دیگری اتخاذ شد ۲۵ اما غالب دادگاهها تفسیری ارائه می کردند که هیچ گونه سنخیتی با هدف و فلسفه وضع قانون در حمایت از زبان دیده نداشت.