Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در صورت ارجاع امری به هیأت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی‌تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است تاریخ رای نهایی:1391/10/26 به حکایت محتویات پرونده و دادنامه 971ـ24/10/87 آقای ع.ف. فرزند ف. به اتهام تصرف عدوانی قسمتی از اراضی خانم ع.ر. در پلاک ... فرعی از ... اصلی فیروزکوه به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق که رأی مذکور در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان نقض و به موجب دادنامه 1122ـ16/8/88 حکم بر برائت متهم صادر و اعلام گردیده است. با اقدامات شاکیه و تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه و به موجب دادنامه 692ـ29/5/90 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان رأی 1122ـ16/8/88 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم بر محکومیت آقای ع.ف. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر گردیده این رأی غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است. در مرحله بعدی آقای ع.ف. از این رأی واخواهی نموده که به موجب دادنامه 200987ـ1/8/91 رأی غیابی قبلی تأیید گردیده است. رای دیوان نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مستفاد از دادنامه اخیرالذکر اظهارنظر پیرامون موضوع ابتدائاً به یک نفر کارشناس محول و سپس هیأت سه نفره کارشناسی اظهار عقیده کرده‌اند اما شعبه 42 دادگاه محترم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 00987ـ1/8/91 اعلام نموده‌ که نظریه هیأت سه نفره کارشناسان منطبق با واقعیت به نظر نرسیده و با استدلالی نظریه #کارشناس اول را ملاک عمل قرارداده است در صورتی که اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع می‌نماید. بنابراین ارجاع امر به افراد یا هیأت‌هایی مختلف و سپس انتخاب یکی از نظریات برخلاف اصول دادرسی است و لازم بوده که در صورت وجود اشکالاتی در نظریه هیأت سه نفره این اشکالات مرتفع یا اظهارنظر به هیأت پنج نفر محول گردد. لذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به عدم رعایت ترتب در پذیرش نظریات کارشناسی به نظر رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی مخدوش و درخواست متقاضی قابل پذیرش است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تطبیق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستنداً به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می‌گردد. رئیس شعبه 30 دیوان‌عالی کشور #نظریه_کارشناسی دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه خبرگزاری میزان- دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این دستورالعمل به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید. تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند. ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد. ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود. ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد: الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی. ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده. ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود. ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست. ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود. ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود. ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد. ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود. ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید. ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. #قوه_قضاییه_دستورالعمل_حقوقی چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛ افراز یا فروش ملک مشاع !!! زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا می تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می شود، اقدام کند. اولین سوال این است که شریک ملک باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزه ای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتی‌که مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتی‌که واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد. در مورد مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیه‌ی شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد. مراجعه به اداره ثبت و فرآیندی که در اداره ثبت طی خواهد شد ... پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نماینده‌ی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه می کند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پرونده‌ای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشه‌بردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیه‌ی شرکا و نماینده‌ی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشه بردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه می کند که به امضای شرکا رسیده و بعد از آن نقشه بردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد. تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. ⁉ اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟ در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می‌شود و وی می‌تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه‌، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می نماید. #ملک_مشاع وظايف شهرداري در ماده ٥٥ قانون شهرداري #شهرداری مواعد در كميسيون ماده صد #شهرداری برنامه محاسبه مساحت املاک با اضلاع مختلف و دریافت نقشه ابعاد ملک مورد نظر خود را (حتی اگر طول های متفاوت داشته باشند) به لینک بالا بدهید و علاوه بر دریافت مساحت ملک، نقشه آن را هم دریافت کنید #نحوه_تعیین_مساحت_زمین موارد صدورحكم جريمه در كميسيون ماده صد #کمیسیون_ماده_صد چه زماني كميسيون ماده صد قانون شهرداري حكم تخريب ميدهد؟ #کمیسیون_ماده_صد افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه‌های ثبتی در لایحه پیشنهای بودجه 99 برخی از تعرفه‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه پیشنهای بودجه 99 با افزایش 2 تا 3 برابری روبرو شده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، برخی از تعرفه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه پیشنهای بودجه 99 دولت تغییر کرد. در لایحه پیشنهادی بودجه، ارقام تعرفه‌ها با افزایش 2 تا 3 برابری روبروست. در این بودجه آمده است: 1- حق الثبت اسناد غیر مالی و گواهی امضا از 20.000 ریال به 40.000 ریال افزایش یافته است. 2- هزینه صدور سند الکترونیک از 50.000 ریال به 150.000 ریال افزایش یافته است. 3- هزینه صدور هر سند تک برگ از 500.000 ریال به 1.000.000ریال افزایش یافته است. ــــــــــــــــــــــــــــــــ

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین