در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد چک وعده دار اگر تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ سررسید آن باشد اصطلاحاً به آن چک وعده دار گفته میشود. صدور چک وعده دار به موجب اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ ممنوع و جرم تلقی شده بود اما قانونگذار در سال ۱۳۸۲ نه تنها از آن جرم زدایی نمود بلکه ممنوعیت آن را نیز برداشته و صرفاً مقرر داشت که اگر چک وعده دار باشد در صورت بلا محل بودن قابل تعقیب کیفری نیست و چک بلا محل در صورتی قابل تعقیب کیفری است که اصطلاحاً به روز باشد. مهمترین نکته ای که در بحث چک وعده دار محل بحث است و در پرونده های مربوط به صدور چک بلا محل نیز رکن اصلی رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد. برخی معتقدند اصل بر به روز بودن چک است و وعده دار بودن خلاف اصل است. لذا بار اثبات وعده دار بودن بر عهده متهم است. شاید استظهار از ماده ۱۳ ق.ص.چ که مقرر داشته در صورتی که ثابت شود چک وعده دار است نیز دلیل دیگر این گروه باشد؛ زیرا در این ماده قانون گذار وعده دار بودن را نیازمند به ثابت شدن دانسته و اصل را بر عدم آن دانسته است. اما برای اظهار نظر صحیح در این موضوع باید به بررسی مفاد اماره قانونی اصل و ظاهر درباره وعده دار بودن بپردازیم.