در صورتی که دو یا چند شخص در ملکی مالکیت مشترک داشته

در صورتی که دو یا چند شخص در ملکی مالکیت مشترک داشته باشند و یکی از مالکین در ملک مشترک اقدام به حفر چاه نماید چون به اعتبار مالکیت خود در جزء جزء مال این اختیار را دارد موضوع می تواند مشمول موردی باشد که شخص در ملک خود اقدام می کند و لذا مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. از سوی دیگر اقدام او د. ح. دیگران نوعی تجاوز است و در حکم حفر چاه در ملک غیر خواهد بود بنابراین موجب ضمان که تعدی آنچه در روایات وجود دارد و قاعده ای از آن با عنوان من اتلف مال غیره فهو ضامن استخراج شده است. مفهوم تلف و اتلاف است و اتلاف را بسته به مستقیم و غیر مستقیم بودن به اتلاف مباشری و اتلاف تسبیبی تقسیم می کنند. برای ملاحظه این بحث رجوع شود به همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی اتلاف ۲، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت شماره ۵۱ سال سیزدهم پاییز ۱۳۸۶، صص ۱۸۴ الی ۲۱۲؛ البته برخی از فقها تفاوت مباشرت و تسبیب را متذکر شده اند. برای مثال صاحب جواهر پس از بیان این نکته که مباشرت و تسبیب برای رسیدن به صدق عرفی قتل یا عدوان یا مسئولیت است می گوید: «کان ذکر السبب و المباشرة هنا قاعدة الاشتراک فی الثانی به این معنی که شرکت در جرم و مسئولیت در مورد مباشرت مطرح می شود نه تسبیب. جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص ۱۹ نظر صاحب جواهر مورد نقد دیگر فقها قرار گرفته است. آیت الله … ای در درس خارج فقه قصاص، بعد از نقد تقسیم بندی مباشرت و تسبیب و فقدان اثر فقهی و حقوقی بر این بحث در مورد فرمایش صاحب جواهر اعلام میکنند: در اینجا به صاحب جواهر عرض میکنیم این مسأله نمی تواند باعث جدایی این دو عنوان باشد، چون همان طور که در مباشرت شرکت است در تسبیب هم شرکت منصور است. درس ۲۸ سه شنبه مورخه ۷۸/۹/۲ عرفی است فراهم م. ب. و کل مسئولیت ناشی از سقوط شخص متوجه حفر کننده م. ب.. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در صورتی که دو یا چند شخص در ملکی مالکیت مشترک داشته باشند و یکی از مالکین در ملک مشترک اقدام به حفر چاه نماید چون به اعتبار مالکیت خود در جزء جزء مال این اختیار را دارد موضوع می تواند مشمول موردی باشد که شخص در ملک خود اقدام می کند و لذا مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. از سوی دیگر اقدام او د. ح. دیگران نوعی تجاوز است و در حکم حفر چاه در ملک غیر خواهد بود بنابراین موجب ضمان که تعدی آنچه در روایات وجود دارد و قاعده ای از آن با عنوان من اتلف مال غیره فهو ضامن استخراج شده است. مفهوم تلف و اتلاف است و اتلاف را بسته به مستقیم و غیر مستقیم بودن به اتلاف مباشری و اتلاف تسبیبی تقسیم می کنند. برای ملاحظه این بحث رجوع شود به همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی اتلاف ۲، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت شماره ۵۱ سال سیزدهم پاییز ۱۳۸۶، صص ۱۸۴ الی ۲۱۲؛ البته برخی از فقها تفاوت مباشرت و تسبیب را متذکر شده اند. برای مثال صاحب جواهر پس از بیان این نکته که مباشرت و تسبیب برای رسیدن به صدق عرفی قتل یا عدوان یا مسئولیت است می گوید: «کان ذکر السبب و المباشرة هنا قاعدة الاشتراک فی الثانی به این معنی که شرکت در جرم و مسئولیت در مورد مباشرت مطرح می شود نه تسبیب. جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص ۱۹ نظر صاحب جواهر مورد نقد دیگر فقها قرار گرفته است. آیت الله … ای در درس خارج فقه قصاص، بعد از نقد تقسیم بندی مباشرت و تسبیب و فقدان اثر فقهی و حقوقی بر این بحث در مورد فرمایش صاحب جواهر اعلام میکنند: در اینجا به صاحب جواهر عرض میکنیم این مسأله نمی تواند باعث جدایی این دو عنوان باشد، چون همان طور که در مباشرت شرکت است در تسبیب هم شرکت منصور است. درس ۲۸ سه شنبه مورخه ۷۸/۹/۲ عرفی است فراهم م. ب. و کل مسئولیت ناشی از سقوط شخص متوجه حفر کننده م. ب.. اما احتمال دیگری نیز مطرح م. ب. به این صورت که به نسبت حصه مالکانه، مسئولیت. نیست چون نوعی تصرف صحیح م. ب. اما نسبت به حصه دیگر مالکان، مسئولیت وجود دارد. بنابراین اگر دو مالک باشند نصف خسارت ناشی از سقوط مصدوم عهده حفر کننده چاه است و اگر مالکیت حفر ۳۰ در مقابل ۷۰ باشد ۳۰ درصد از کل خسارت بر عهده او نیست و باید ۷۰ درصد دیگر را جبران نماید. ۳۷۴ همچنین صاحب کشف اللثام در موردی که از پنجره یا سقف منزل چیزی سقوط می کند و سبب خسارت میشود چند احتمال را مطرح نموده است؛ قول به ضمان که در کتب مبسوط نهایه مهذب و وسیله مطرح شده است و قول به عدم ضمان که در سرائر، شرایع، ارشاد تلخیص مراسم و ظاهر کتاب مقنعه آمده است. زیرا از یکسو منشأ خسارت در ملک فرد بوده است و لذا مقتضی ضمان موجود نیست و از سوی دیگر سقوط از پنجره و سقف اگرچه منشأ مالکانه و مباح دارد اما به هر حال، سبب جنایت شده است. ۳۵ احتمال سوم آن است که به نسبت آنچه در ملک فرد سقوط کرده و در خارج از ملک قرار گرفته است، مسئولیت عهده مالک باشد. مثلا اگر چوبی سقوط کند خارج از ملک افتاده باشد، نصف خسارت عهده فرد قرار گیرد. ۳۷۶ ۳۷۴- ولو حفر فی ملک مشترک بینه و بین غیره بغیر إذنه، احتمل الضمان للکل... و احتمال تعدیه فی جمیع الحفر وإن کان ... و احتمل نصفه إن کان الشریک واحداً و الثلثین إن کان اثنین وهکذا بناء علی تقسیط الحفر حسب الحصص فیکون تعدیً بالنسبة إلی حصة الشریک أو حصص الشرکاء محمد بن حسن بن محمد اصفهانی پیشین جلد ۱۱، ص ۲.