دکترین
در صورتی که هیچ بندی در قرارداد در خصوص حل و فصل
۴۳- در صورتی که هیچ بندی در قرارداد در خصوص حل و فصل اختلافات ذکر نشود، اختلاف در صلاحیت عام مراجع دادگستری است و نیازی به تصریح این موضوع در قرارداد نیست؛ بنابراین ذکر این عبارت در قرار دادهای داخلی که در صورت بروز اختلاف دادگاه های اصل صلاحیت عام جمهوری اسلامی ایران صالح هستند غالباً عبارت زایدی است و حتی در برخی موارد نادر ممکن است دردسر ساز نیز باشد چنانکه در پرونده ای کارفرما به عنوان تضمین از پیمانکار به موجب سند رسمی ملکی را وثیقه می گیرد تا در صورت تخلف بتواند از محل فروش ملک مطالبات خود را وصول کند؛ پس از تخلف پیمانکار و مراجعه کارفرما به اداره ثبت جهت مزایده و فروش ملک پیمانکار به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال اجراییه را می نماید و دادگاه هم با این استدلال که طبق قرارداد کلیه اختلافات باید از طریق دادگاه حل و فصل شود و اداره ثبت دادگاه محسوب نمی شود جلوی عملیات اجرای ثبت را می گیرد و کارفرما مجبور می شود برای وصول طلب خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دهد که موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت برای وی می گردد.
توجه به ۴۴ در صورتی که در متن قرارداد از حروف اختصاری استفاده شده است یا به سند دیگری مفهوم حروف اختصاری یا ارجاع شده است لازم است تا پیش از اطلاع کامل از مفهوم حروف اختصاری یا مفاد سند اسناد ارجاعی امضاء اثرانگشت یا امضاء صورت می گیرد؛ البته ممکن است این تأیید با اثر انگشت یا مهر ابراز شود و یا برای محکم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
