در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی

در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی که در ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ پیش بینی شده و آرای هیأت عمومی را قابل تجدیدنظر نمی دانست، این بار با بازگشتی دوباره، به مدلول و نص قانون وحدت رویه قضایی اسبق یعنی ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۷ تکیه زد و تغییر آراء وحدت رویه را هم به موجب قانون و هم با رأی وحدت رویه مؤخر اجازه داد ماده ۴۷۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی از جمله در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ خود رأساً دست به این تشخیص زد و در پایان رأی مزبور اعلام داشت که رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی قانونی و مطابق با موازین شرع تشخیص می گردد. پیش از تصویب و حکومت ماده ۲۷۰ ق..د. ک سال ۱۳۷۸، ضرورت مطابقت رأی وحدت رویه با موازین شرعی در قوانین مربوط به چگونگی صدور آراء وحدت رویه پیش بینی نشده بود؛ چون آخرین مستندات قانونی در این خصوص با عنوان قانون وحدت رویه قضایی در سال ۱۳۲۸ و همچنین ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تصویب شده بود. اما با این وجود پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی و بررسی آراء معارض و متهافت برای صدور رأی وحدت رویه آنگاه که موضوع مسبوق به نظرات تفسیری و نظارتی شورای نگهبان در مخالفت یا عدم مخالفت لوایح و طرح های قانونی با موازین شرعی بود، رأیی ۱. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.».