در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی ها کافی نباشد ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود؛ حکم موضوع ماده ۲۲۷ همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به مواردی چون صدور قرار تأمین خواسته و بازداشت قضایی و یا صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت نظر داشت می بایست به آن نیز تصریح میکرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فروض و خاص بودن قانون یاد شده و صدر ماده ۲۲۶ مذکور در فرض سؤال به صرف تأمین مقدم نمی توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام با بخشی از طلب محروم کرد. بر مبنای دیدگاه دوم اجرای احکام مدنی و اداره اجرای ثبت هر یک بر اساس تقسیم طلب به نسبت طلب بستانکاری که اجراییه به نفع وی صادر شده است عملیات اجرایی و مزایده را مطابق مقررات تا وصول طلب و خاتمه عملیات اجرایی به نحو مستقل انجام می دهند.