دکترین
در فرض سؤال که اجراییه های متعدد علیه م
در فرض سؤال که اجراییه های متعدد علیه م. ع. واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض قالت صادر شده باشد، در پرونده ای که اعتراض پذیرفته شده است عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه می یابد.
در دیگر پرونده هایی که اعلام نظر نشده است، ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف میشود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال اعتراض شخص ثالث مشمول ماده ۱۴۷ این قانون بوده و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
گفتار هشتم امکان یا عدم امکان صدور حکم به ابطال سند در فرض پذیرش دادخواست اعتراض ثالث اجرایی چنانچه قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به این نتیجه برسد که شخص ثالث مالک خودرو م. ب. و به استناد آن حکم به رفع توقیف آن صادر و اعلام نماید سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا می تواند در صورتی که سند خودرو به نام شخص دیگر باشد حکم به ابطال سند را نیز صادر و اعلام نماید یا اینکه چون خواسته خواهان، ابطال سند نبوده، نمی تواند چنین حکمی را صادر نماید؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.