در فرضی که صادر کننده چک ی

در فرضی که صادر کننده چک ی. ق. م. قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده و هم زمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجرائیه صادر شده باشد، با عنایت به اینکه عبارات ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد در ماده یاد شده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیست بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند. نظریه اداره حقوقی مبتنی بر این تصور است که ابطال اجرائیه، جنبه ترافعی ندارد صرفاً جنبه یک طرفه دارد، بدین معنا که طرف دعوای ابطال اجرائیه، دادگاه صادر کننده اجرائیه است که ممکن است در صدور اجرائیه دچار اشتباه شده باشد و وفق اختیار مندرج در ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، رأسا می تواند نسبت به ابطال یا اصلاح اجرائیه اقدام نماید و لذا لازم نیست که دعوایی مطرح شود و درخواست متضرر برای ابطال اجرائیه، مصداق دعوا نیست و لذا طرح آن در قالب دادخواست با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود.