در ماده ۱۲۶۸ ق

در ماده ۱۲۶۸ ق.م. می خوانیم اقرار معلق مؤثر نیست پس اگر کسی بگوید: هرگاه بخواهیم یا بخواهی یا حسن بیاید یا به سود تو شهادت دهد، فلان مقدار به تو بدهکارم چنین گفته ای اقرار نیست و بر فرض که اقرار باشد، مؤثر نیست. این شرط از فقه اقتباس شده و در قانون مدنی آمده است. درباره مبنای حکم قانون مدنی گفته شده است که (۱) جازم بودن مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد؛ (۲) اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می دهد؛ ۳۵) اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی شود.