در ماده ۲۲۸ ق

در ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م آمده است که پس از ادعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد... دلیل این که ادعای جعل مانع از پذیرش انکار و تردید سند میشود جمع نشدن این دو ادعا و تعارض دو مفهوم انکار یا تردید جعل است. در انکار یا تردید خوانده انتساب سند را به خود یا دیگری منکر می شود؛ در نتیجه رسیدگی و توجه دادگاه معطوف به احراز انتساب سند به خوانده از راه استکتاب و تطبیق خط و امضاء یا اثر انگشت موجود در سند با اساس تطبیق و استماع گواهان است. ولی در ادعای جعل خوانده می پذیرد که امضاء و خط سند شبیه و حتی منطبق با امضا و خط او است؛ منتها ادعا می کند که شبیه خط و امضای او را ساخته اند یا عبارتی از آن کاسته اند یا واژه ای بر آن افزوده اند که مقصود را منحرف کرده است. در نتیجه، تحقیق دادگاه متوجه احراز تقلب و تزویر در سند است هرچند که وسایل این احراز با ادعای مرحوم دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۱۶۹. انکار و تردید یکسان باشد. بنابراین در موردی که شخص ادعای جعل می کند و می گوید خط و امضای مرا ساخته اند یا با تقلب از محل دیگر به ذیل سند منتقل کرده اند دیگر نمی تواند منکر وجود امضای خود در ذیل سند شود. به همین جهت نیز در ادعای جعل انکار کننده مدعی است و باید دلیل بدهد، ولی در انکار و تردید مدعی استفاده کننده از سند خواهان است و جمع دو عنوان انکار و تردید با جعل سبب اختلاط دو موقع مدعی و مدعی علیه می شود چنان که در رأی شعبه ۴ دادگاه بخش تهران آمده است: «تکذیب از مستند با وجود ادهای جعل اثر قانونی ندارد.