در ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

در ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده بود. در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد. چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد. در این ماده با قید امور کیفری امور حقوقی خارج گردیده است و با قید مترتب فساد احکامی که مترتب فسادی نیستند از شمول حکم خارج شده است. بنابراین نظر قانونگذار بر اجرای حکم به عنوان اصل و توقف اجرای آن به نحو استثناء بوده است. هر چند در عمل خلاف این مبنا صورت پذیرفت یکی از موارد تخصیص اکثر در حقیقت عملکرد نسبت به اجرای این ماده قانونی بود. شرط پنجم - مستلزم عدم تخصیص عام یکی دیگر از شرایط تفسیر آن است که در تفسیر نباید به نحوی عمل نمود که مستلزم تخصیص قانون عام و از عمومیت انداختن آن گردد. نتیجه تفسیر یک قانون اگر موجب شود که آن را از عمومیت بیندازد. صحیح نیست. به عبارت دیگر باید قانون را به نوعی تفسیر نمود که مستلزم تخصیص قانون نباشد یا اگر به دو نوع می توان تفسیر نمود که یکی مستلزم تخصیص و دیگری عدم تخصیص باشد باید عدم تخصیص را ترجیح داد.