در ماده ۹۵۴ ق

در ماده ۹۵۴ ق.م آمده است: در کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. هر چند جنون نیامده است؛ ولی به حکم اقتضا آن را در کلام مقنن در تقدیر می گیرند. و دلالت تنبیه و یا تنبهی آن است کلام دارای قیدی است که به نظر می رسد أن قید علت حکم است والا نباید ذکر میشد مانند لا یقضی القاضی و هو غضبان یعنی قاضی نباید در حال عصبانیت قضاوت کند. از این عبارت چنین استنباط میشود که علت عدم قضاوت عصبانیت است.