در مرا همین جابانی گل — به نظر می رسد نظریه مذکور بر

برخی از استادان معتقدند اشتباه در صورتی که قبل از امضاء و تکمیل ثبت دفتر املاک باشد، توسط مأمور مربوطه توضیح داده می شود و نیازی به طرح موضوع در هیأت نظارت نیست. اما نظریه مذکور در تقابل آشکار با بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۵۲ است که مقرر میدارد چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارد شده ولی به امضاء نرسیده باشد، قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود. به نظر می رسد نظریه مذکور بر پایه اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات ثبت که در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۳ به تصویب شورای عالی ثبت رسیده و در فراز و بند ۳۸۷ مجموعة بخشنامه های ثبتی نیز تحت عنوان «تفویض اختیار هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی آمده است استوار باشد و البته رویه اداری نیز به همین سمت و سو تمایل دارد و به آن عمل می کند. اما واقعیت این است که چنین اصلاحی هیچ محملی در هیچ یک از مقررات اعم از قانون و آیین نامه و بخشنامه ندارد. به ویژه این که در فراز ک) از بند ۳۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی به صراحت آمده است. چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملک اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن ملک در دفتر املاک ثبت ولی ثبت مزبور به امضاء نرسیده باشد بایستی از امضای ثبت دفتر خودداری و گزارش امر برای طرح در هیأت نظارت با نظر صریح رئیس واحد مربوطه به ثبت منطقه مربوطه فرستاده شود. قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی بند ۳ هر گاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی، صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد نمود.