در مرا همین جابانی گل — پس هر گاه هیأت نظارت احراز نماید

پس هر گاه هیأت نظارت احراز نماید که در هر یک از عملیات مقدماتی ثبت ملک اشتباهی روی داده و با همان اشتباه ملک ثبت دفتر املاک شده است رأی به اصلاح صادر می کند. اما باید توجه داشت که صلاحیت هیأت نظارت در رسیدگی به اشتباهات مذکور در بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت و نیز صدور دستور اصلاح فقط در صورتی است که اصلاح مورد نظر به حق هیچ شخصی خلل نرساند. در غیر این صورت هیأت نظارت فاقد صلاحیت است و صرفاً به ذینفع اخطار می شود که به منظور پیگیری خواسته خود به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت محل نیز دستور اصلاح و رفع اشتباه را فقط پس از تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضایی صادر خواهد کرد. بدیهی است هر ذینفع که به ترتیب موصوف به دادگاه مراجعه می کند، باید اخطار هیأت نظارت را نیز که متضمن صلاحیت دادگاه است، ضمیمه دادخواست خود نماید. قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی بند ۴ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد، در هیأت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. (6) بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت حائز اهمیت فوق العاده ای است و شاید به تعبیری مهم ترین بند ماده مذکور محسوب شود. زیرا بر اساس این بند رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت به طور کلی یا جزیی به هیأت نظارت واگذار شده است. خواه تعارض نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود آن و خواه نسبت به حقوق ارتفاقی مربوط به آن باشد. پس واقعیت این است که تعارض موضوع بر خلاف ظاهر آن صرفاً راجع به تعارضات مربوط به اسناد مالکیت نیست و تعارضات مربوط به املاک را نیز شامل می شود. نتیجه آشکاری که از این مهم به دست می آید این است که موضوع تعارض در اسناد مالکیت با موضوع تعارض املاک به نحو اجتناب ناپذیری ملازمه دارد.