در مسئولیت تضامنی

در مسئولیت تضامنی، وضعیت هر یک از مسئولین تأثیری در دیگری ندارد. حق مستقل دارنده سند برای مراجعه به مسئولین پرداخت این اجازه را به او می دهد تا نسبت به هر مقدار از طلب وصول نشده از م. ع. بتواند به سایر مسئولین مراجعه نماید و صدور حکم اعسار نیز مانع از این حق نیست. در نشست قضایی دادگستری گناباد در دی ماه ۱۳۸۳ سالی در این زمینه مطرح شده که سؤال و نظر شرکت کنندگان به این شرح است. در مواردی که شخصی ضامن سند تجاری مثل چک است و دارنده بدوا علیه صادر کننده اقدام کرده و در نهایت حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است. آیا دارنده حق دارد به طرفیت ضامن نیز دادخواست مطالبه وجه همین چک را بدهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پس محکومیت ضامن صدور حکم تقسیط محکوم به در این پرونده نیز صحیح است؟ اتفاق نظر بدوا باید این قاعده کلی پذیرفته شود که ضمانت در امور تجاری ضم نمه به نمه است و در امور حقوقی نقل ذمه به ذمه شاهد این مدعا نیز مواد ۲۴۹، ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۷۱۷ قانون مدنی است. با این حال همان طور که ماده ۲۴۰ صراحت دارد اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست و لذا در مانحن فیه نیز دارنده سند تجاری حق رجوع هم زمان به ضامن و صادر کننده را دارد. اما در خصوص قسمت دوم سؤال نیز باید گفت: چنانچه حکم تقسیط محکوم به برای صادر کننده صادر شود، این امر ب. ت. ب. قاعده کلی مانع تقسیط محکوم به برای ضامن نخواهد بود، منتها دادگاه اجرای این احکام تا زمانی ادامه خواهد داشت که اصل محکوم به استهلاک شود تا و قراری راجع به تفسیط محکوم به صادر شده باشد طلبکار میتواند در صورت عدم تأیید همین معناست با قید اینکه در صورت عدم اجرای حکم علیه متعهد و عدم ا دو.