در مقام تبیین و تحلیل تبصره مذکور چند نکته قابل توجه است: قانونگذار به دوگانگی مذکور در قوانین قبلی دیوان که مرجع صلاحیت دار نسبت به اصل تصدیق خسارت یا احراز وقوع تخلف را از تعیین میزان آن تفکیک نموده بود خاتمه داده است و بر همین اساس نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت اخیر به نظر برخی قضات دیوان عدالت اداری دیوان در صورتی به دعوای خسارت رسیدگی می کند که شاکی که همزمان مدعی خسارت است از تصمیم یا اقدام سازمان مورد نظر شکایت کرده باشد وگرنه موضوع طبق اصل مقرر در صدر تبصره ۱ در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود؛ اگرچه به نظر نگارنده لزومی به رعایت این نحوه طرح شکایت و دعوا نیست و حتی در فرضی که احراز وقوع تخلف مطالبه نشده باشد، طبق ظاهر عبارت به کار رفته در تبصره دیوان صلاحیت رسیدگی دارد و مکلف است به صورت ضمنی به احراز وقوع تخلف رسیدگی نماید.
از آنجا که تبصره مذکور ذیل ماده ۱۰ مربوط به صلاحیت های دیوان عدالت اداری است به نظر میرسد که قانونگذار صرفاً دعوای خسارت علیه دستگاه های دولتی را مدنظر داشته است و این نوع دعاوی را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته ای که در صلاحیت دادگاه عمومی است که صدر تبصره اشاره به این موارد دارد و دسته ای که مربوط به تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی و ترک فعل از انجام وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه های اجرایی میباشند که رسیدگی به تمام ارکان و مراحل آن در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
