در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق

در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م مقررات ناظر بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت تبیین شده است. نتایج حاصل از این دو ماده؛ تعیین اولویت در اعمال صلاحیت محلی بر رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت برای دادگاهی است که موضوع دستور موقت در مقر آن واقع است. چه در ماده ۳۱۲ ق.آد.م تصریح می شود به اینکه اگر موضوع در مقر دادگاهی غیر از دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا یا صالح در رسیدگی به اصل دعوا ماده ۳۱۱ ق.آ.د. م) باشد، درخواست از آن دادگاه به عمل می آید. لذا قانونگذار استقرار مال موضوع دستور در حوزه یک دادگاه را معیار مهمتری از صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا یا اشتغال به آن دانسته است. به عبارتی معیار اصولی برای اشتغال در رسیدگی به درخواست موقتی نیست و صلاحیت اصولی با دادگاهی است که موضوع دستور در حوزه آن واقع است و چنانچه این فرض منتفی بود نوبت به یافتن دادگاه از بین دادگاه مشغول در رسیدگی به اصل دعوا با فرض صلاحیت وی در رسیدگی و صالح در رسیدگی به اصل دعوا میرسد. به هر روی فقدان صلاحیت محلی مانع مهم در پذیرش و جریان درخواست صدور دستور موقت است و مرجع پذیرنده درخواست در هر حال تکلیف به صدور قرار عدم موقتی است که به نحو مستقل و جدای از اصل دعوا مطرح شده و برای توجیه این نظر اینکه تفکیک ایجاد شده محمل و مستند قانونی ندارد. حال آنکه در هر مورد که مرجع قضایی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید اقدامی خلاف اصل معمول داشته و در توجیه پرهیز از رسیدگی محتاج به حمایت و موضع صریح قانونگذار است. دوم اینکه صدور قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعوا نداشته و این تصمیم به توابع دعوا و درخواستهایی که به نحو مستقل مطرح می شود قابل تسری است. حتی درخواستهای حین اجرای حکم نظیر صدور قرار توقیف عملیات اجرا تاب تحمل این تصمیم را دارد. سوم اینکه تجویز صدور قرار رد درخواست خود مستلزم پذیرش اولیه صلاحیت از سوی مرجع صادر کننده قرار است و این نقض غرض با قواعد حاصل از صلاحیت موضوع مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م سازگاری ندارد. منطقی نیست وقتی به تصریح قانون به جهت استقرار موضوع دستور در حوزه دادگاهی دیگر آن دادگاه صالح به رسیدگی است، دادگاه پذیرنده درخواست برغم عدم استقرار موضوع در حوزه خود بر این درخواست اعمال صلاحیت نماید. نهایت اینکه این عقیده در عمل مشکل ساز خواهد بود. به طوریکه اگر نسبت به یک درخواست برای صدور دستور موقت دو یا چند دادگاه به سبب عدم صلاحیت، قرار رد درخواست صادر نمایند، تکلیف متقاضی نا مشخص شده و وی در دهلیز تیره و تار دادگستری بدون حمایت و هدایت با بلاتکلیفی مواجه خواهد شد.