در موارد زیادی دیده شده که اشخاص ذینفع به جای درخواست صدور

در موارد زیادی دیده شده که اشخاص ذینفع به جای درخواست صدور دستور توقیف عملیات اجرا تقاضای صدور دستور موقت نمودند و دادگاه ها نیز عنوان دستور موقت را برای تصمیم خود برگزیدند. در صورتی که ماهیت حقوقی این نهاد کاملاً استوار می شوند کامیار کارکن) محمدرضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی. مجموعه سوم. نشر تهران: «در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری... به طرفیت اداره ک ..... از دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ صادر از شعبه محترم ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم متمایز از دستور موقت است و عنصر فوریت و ضرورت تعیین تکلیف فوری قضیه و نیز اعمال دادرسی فوری و تشریفاتی چون سپردن تامین متقابل از سوی خوانده و جلوگیری از اجرای دستور و لزوم تایید رئیس حوزه قضایی در موضوع قرار توقیف عملیات اجرایی مدنظر نیست. بنابراین در مورد توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای سند رسمی، صدور دستور موقت با مانع قانونی رور بروست و در صورت اتخاذ دستور موقت برای قاضی صادر کننده دستور و رئیس حوزه قضایی تایید کننده آن تعقیب انتظامی متصور است. قرار توقیف دیگر که از سوی دادگاه ها صادر می گردد و دارای وجوه مشترک با دستور موقت است؛ قرار توقیف عملیات اجرای احکام به تقاضای ثالث است. در فرآیند اجرا در چند مناسبت برای ثالث که مال موضوع توقیف به درخواست محکوم له را متعلق به خود می داند فرصت اعطای اعتراض فراهم شده است. ۱ دادنامه شماره ۶۷ و ۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲ صادر از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات موید این امر است. مطابق دادنامه مزبور ضمن احراز تخلف و محکومیت دادرسان دادگاه های حقوقی یک و دو از مقررات دادرسی فوری استفاده از دستور موقت به جای قرار توقیف عملیات اجرایی غیر موجه اعلام شد: نقل از کریم زاده احمد آرای دادگاههای انتظامی قضات - امور حقوقی انتشارات جنگل چاپ دوم. ۱۳۹۴ صص ۱۵۵ و ۱۵۶.