در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — اگر م

وجه الکفاله صرفاً به میزان پیش قسط از آن برداشت میشود نه کل آن. زیرا در این اداره حقوقی نیز درباره آزادی زندانی قبل از قطعیت حکم در بخشی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۶/۳۱۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ آورده است: ... زیرا ب. ت. ب. فلسفة وضع مادة یاد شده ماده (۳) و پیشینه قانونی و فقهی موضوع حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود ... بنابراین مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد ... تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز مؤید این نظر است ..... ۱۳ - حکم اعسار همیشه و در هر صورت حضوری است اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره طی نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۸/۶۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ بیان داشته: «گرچه قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و از جمله ماده ۲۴ آن به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسخ شده است، ولی حکم قانون گذار در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد ..... ۱۴ - اگر م. ع. خارج از مهلت ۳۰ روزه دادخواست اعسار تقدیم کند و به همراه آن کفیل معرفی نماید یا وثیقه بسپارد در صورتی که دادگاه اعسار وی را به همراه پرداخت مبلغی تحت عنوان پیش قسط قبول کند، اما م. ع. از پرداخت پیش قسط و یا معرفی خود به زندان امتناع ورزد در اعمال تبصره ماده ۳ مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ حالت فرض این است که اعسار م. ع. د. همان میزان پیش قسط) پذیرفته نشده و در خصوص مابقی آن اعسارش قبول شده است، لذا با این وصف و ب. ت. ب. اثبات اعسار نسبت به این قسمت توجیهی جهت ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله نسبت به مازاد پیش قسط وجود ندارد چرا که هدف از اخذ وثیقه یا کفالت این است که در صورت عدم پذیرش اعسار وثیقه گذار یا کفیل او را معرفی کند، بنابراین با قبول اعسار نسبت به بخشی از محکوم به تکلیف وثیقه گذار یا کفیل ساقط میشود. ۱۵ - تقدیم دادخواست اعسار، م. ع. را از ممنوع الخروجی خارج نمی کند به صرف تقدیم دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه باعث نمی شود تا محکوم له نتواند تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی م. ع. را بخواهد ممنوع الخروجی زمانی ملغی میگردد که اعسار پذیرفته شده و قطعی گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۸۷/۲۰ بیان داشته منظور از ثبوت اعسار در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اثبات اعسار مطلق یا کلی است و اثبات اعسار نسبی یا تقسیط در پرداخت باعث لغو ممنوع الخروجی نمی شود، مگر در صورت سپردن تأمین مناسب یا رضایت محکوم له. ۱۶ - اگر م. ع. متعدد باشند هر کدام باید به صورت جداگانه دادخواست اعسار بدهند زیرا تحقیق درباره دارایی و اتخاذ تصمیم در خصوص ملائت یا اعسار هر یک متفاوت از دیگری م. ب.. بنابراین باید مستقلاً دادخواست تقدیم شود، ولی اگر با هم دادخواست اعسار داده باشند، دادگاه می تواند به دلالت ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید. ۱۷ - مراحل ضبط وثیقه یا اخذ وجه از کفیل در صورت تقدیم دادخواست خارج از مهلت ۳۰ روزه دادگاه ابتدا قرار وثیقه یا کفالت حسب مورد صادر میکند و در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه قرار قبولی صادر مینماید و با این وصف از حبس م. ع. جلوگیری میشود و متعاقب آن چنانچه اعسار م. ع. رد شود به وثیقه گذار یا کفیل اخطار میشود ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی م. ع. را معرفی نماید در غیر این صورت و سپری شدن مهلت ۲۰ روزه دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را صادر میکند. این دستور که می تواند در قالب دادنامه هم باشد به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ میشود و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی افراد مذکور در دادگاه تجدیدنظر استان است. در صورت قطعیت دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله دادگاه به واحد اجرای احکام متمرکز دستور می دهد نسبت به اخذ وجه الکفاله یا فروش مال مورد وثیقه در مزایده اقدام و طلب محکوم له از آن محل پرداخت شود. خاطرنشان می سازد بر طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات اعمال ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است (مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۲۳۶). لذا توصیه میشود مواد مذکور نیز مورد مطالعه قرار گیرد.