در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب

۳ در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر رییس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت ۳/۳۴۵۵ مورخه ۸۹/۵/۱۴ ... ب. ت. ب. ... ملاحظه مفاد قرارداد منعقده فی ما بین که در بند ۵ فصل «و» قرارداد منعقده صراحتاً قید گردیده اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد و یا تفسیر کلی یا جزئی آن بدوا در هیأت سه نفره مرکب از نماینده شرکت خوانده و نماینده شرکت شهرکهای صنعتی ایران و متقاضی ی. ن. ق. او مورد رسیدگی واقع و در صورت عدم حصول توافق حل اختلاف با مراجع صالحه دادگستری خواهد بود بنابراین هیأت داوری حق صدور رأی داوری و به تبع آن صدور حق فسخ قرارداد و خلع ید از زمین را نداشته و می بایست برای حل و فصل اختلاف به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند لذا دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوا شرکت خواهان را منطبق با بند ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون دانسته و به استناد ماده مذکور ... حکم به ابطال رأی داوری ... صادر و اعلام می نماید. این رأی به به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۴۰۰۰۰۷۲ موضوع پرونده ۹۰۰۰۲۶ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شده است. طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت ارجاع خواهد گردید. آرای معارضی در این خصوص که آیا صلاحیت عام دادگستری با این تصویب نامه سلب شده و به منزله داوری بین نهادهای مشمول است، صادر شده بود که در نهایت منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۱۰/۲۰-۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید. به موجب این رأی: «اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴ ت۳۳۵ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است ...