در مورد تفاوت حکم مقرر در قانون داوری تجاری بین المللی و

در مورد تفاوت حکم مقرر در قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید چنین گفت که این تفاوت ظاهری است؛ زیرا گفتیم که قصد طرفین در سکوت قرارداد داوری، آن است که تنها ماهیت موضوع بررسی و رأیی در آن خصوص صادر شود اما این امر منافاتی ندارد که طرفین توافق نمایند که داور بتواند در امور فوری و تأمین خواسته نیز دخالت کرده و رأی جزئی و فرعی صادر کند. در این موارد نیز صلاحیت مستقیم دادگاه حداقل در مورد تأمین خواسته جای خ. ر. ب. صلاحیت داور میدهد تا داور در موضوع فوری رأیی صادر نماید و همانند دیگر آرای داوری، از طریق دادگاه به مرحله اجرا در آید یا ابطال شود. اگر توافق طرفین باشد، فرقی بین قراردادی که مشمول این قانون یا آن قانون باشد، نیست زیرا در هر دو مورد داور صلاحیت خواهد داشت که در امور فوری نیز اظهار نظر نماید اما در سکوت قرارداد طرفین تنها یک تفاوت فرعی بین این دو قانون وجود دارد به این صورت که قانون داوری تجاری بین المللی حکمی تکمیلی را مانند بسیاری از احکام تکمیلی که در قوانین مقرر میشود، بیان نموده است. در این قانون به داور اجازه داده شده که دستور موقت صادر نماید؛ این حکم تنها در صورت توافق طرفین کنار میرود اما اگر طرفین سکوت نمودند بر آنها تحمیل خواهد شد، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده تکمیلی را ندارد و با سکوت قرارداد دادگاه صلاحیت ورود در امور فوری را خواهد داشت. از آنچه بیان شد می توان این نتایج را برشمرد ۱- اگر طرفین تصریح نموده باشند داور میتواند در امور فوری رأی غیر ماهوی صادر نماید. این رأی همانند سایر آرای داوری در معرض ابطال یا شایسته اجرا م. ب.. در سکوت طرفین صلاحیت دادگاه به هیچ وجه کنار نمی رود بلکه این داور است که حق دخالت در امور فوری ۲۷۸ و تأمین خواسته را ندارد. ۲۷۹ طرفین می توانند به دادگاهی ۲۷۸ جز در مورد قانون داوری تجاری بین المللی ۲۷۹ برخی از اساتید می گویند: «در داوریهای امروز صلاحیت موازی دادگاه داخلی و مرجع داوری جهت صدور دستورها و قرارهای موقت و حمایتی پذیرفته شده است؛ یعنی طرف دعوا اصولا می تواند برای صدور چنین قرارهایی هم به دادگاه داخلی صلاحیتدار و هم به مرجع داوری رجوع کند و رجوع به مرجع قضایی اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا محسوب نخواهد شد. این قاعده ... در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده ...». صفایی دکتر … ص ۱۱ این سخن ناظر به موردی که طرفین داوران را منع کرده باشند، نیست.