در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را

۱ در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، باید گفت که ماده ۴۹۰ تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهامی وجود دارد: اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟ روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است اما بدون تردید ۵۸۶- واحدی دکتر … داور، ص ۱۴۸. خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمیکند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است. به نظر می رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده ۴۹۰ خود دادگاه تجدید نظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا بر حسب ماده ۷ این قانون به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون دعوای ابطال رأی داور مستقل از دعوای اصلی محسوب می شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون اینکه در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد وجود ندارد و ظاهر ماده ۴۹۰ نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی بعضاً نظر دیگری هم دارد؛ حکم شماره ۱۰۰۵ - ۱۶/۵/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اگر ارجاع دعوا به داوری در مرحله تجدید نظر باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است. بنا به ظاهر ماده ۲۷ قانون حکمیت رای دادگاه بر رد تقاضای ابطال یا حکم به ابطال رای حکم یک مرتبه قابل تجدیدنظر است به این معنی که اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد قابل پژوهش است و اگر قضیه حکمیت در مرحله پژوهشی جریان یافته و تقاضای ابطال از این دادگاه شده باشد حکم یا قرار صادر قابل فرجام است بنابراین در موردی که دادگاه ابتدایی حکم به ابطال رای داور داده و مرحله پژوهشی را سیر نموده مخصوصاً ب. ت. ب. کلمه فقط مذکور در ماده فوق الذکر دیگر نمی توان دادخواست فرجامی را قابل قبول دانست ۵۸۸ ماده ۴۹۰ قانون رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را در صلاحیت دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می داند؛ آیا محل قرار داد داوری یا محل اقامتگاه محکوم له داوری نیز میتواند در تعیین صلاحیت مؤثر باشد یا اینکه صرف نظر از این جهات صرفاً باید بر اساس مواد ۱۱ به بعد قانون صلاحیت را تعیین نمود؟ برای مثال قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران است اما موضوع اختلاف راجع به مال غیر منقول واقع در کرج می باشد، در این مورد کدام دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود؟ ماده ۱۳ قانون مقرر میدارد: در دعاوی بازرگانی ۵۸۸ متین احمد پیشین، صص ۱۶۴ و ۱۶۵ در حکم شماره ۷/۲۵۸ ۲۰/۷/۲۹ شعبه ۱ دیوان عالی کشور آمده است: در صورتی که طرفین به موجب نوشته رسمی کلیه اختلافات خود را اعم از آنچه در دادگستری طرح و منتهی به صدور حکم شده یا نشده باشد یا اصلاً در دادگستری طرح نشده باشد به حکومت حکم ارجاع نموده و داورها نیز رای خود را در موضوعات مرجوعه داده باشند شکایت از قسمتی از رای راجع به دعاوی طرح نشده در دادگاه مطابق مستفاد از مادتین ۱ و ۲۷ قانون حکمیت بایستی از دادگاه بدوی تقاضا بشود و درخواست ابطال رای داورها در این قسمت از دادگاه استان بی مورد است. همان صص ۱۶۳ و ۱۶۴.