دکترین
در مورد مسموع نبودن دعوای خارج از موعد در قوانین می توان
در مورد مسموع نبودن دعوای خارج از موعد در قوانین می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد از جمله ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ مقرر میدارد اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نمایند. کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
همچنین مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.....»
نمونه دیگری که در قوانین اخیر التصویب مشاهده میشود بحث گذشت مهلت موعد قانونی در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است. مطابق ماده یاد شده و تبصره آن، در مورد میزان خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی، چنانچه هر یک از طرفین زیان دیده و شرکت بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب خسارت، در مرجع صالح اقامه دعوا نکنند نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود؛ یعنی ادعای بیشتر یا کمتر بودن خسارت مسموع نخواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
