Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که و دهم دیوان عالی کشور نظر را به خود جلب میکند، موضوع اختلاف اطراف دعوا از حیث استحقاق یا عدم استحقاق انتقال گیرنده برای مطالبه اجور مال موضوع معامله با حق استرداد به عنوان اجرت المثل است. بنابراین درست است که همین موضوع، مبنای تهافت آراء دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قرار گرفت ولی در عین حال موضوع اختلاف دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط متفاوت از ماده ۳۴ صلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به تبع موضوع اختلاف طرفین دعوا در دعوای اصلی و ماهیتی بود. ۳ - قلمرو اختیار دادگاه در رسیدگی به اختلاف طرفین دعوا عنصر اساسی و رکن اصلی هر رسیدگی و دادرسی خواسته و موضوع اختلاف است. پرسش مهمی که در بسیاری از دادرسی های دادگاهها مطرح و دادرسی را به چالش می کشد حول همین محور یعنی خواسته و موضوع اختلاف دور میزند. توجه دادگاه و تکلیف او در دادرسی باید به جانب کدام یک از دو عنوان یاد شده سوق پیدا کند؟ خواسته خواهان یا موضوع اختلاف طرفین دعوا؟ کدام یک؟ در این زمینه جهات استثنایی نیز به چشم می خورد که دادگاه به حکم قانون و یا وحدت رویه قضایی تکلیف به رسیدگی پیدا می کند بدون این که به طور مستقیم مورد خواسته خواهان باشد. در اینجا این موارد و جهات را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین