در نگاه اجمالی به سیر تحول عقاید

در نگاه اجمالی به سیر تحول عقاید، می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد: ۱. آنان که به اختیار و تکلیف دادرس به اجرای اعتقاد و علم خود تکیه کرده اند، می گویند: قاضی مأمور است که به قسط و عدل حکومت کند، پس زمانی که حقیقت را در می یابد ناچار باید به مقتضای علم خود حکم کند، هر چند که دلیلی براثبات و توجیه این قناعت وجدانی در دسترس نداشته باشد. چگونه از انسانی عادل و برگزیده می توان انتظار داشت که برخلاف یقین خود رأی دهد و در چارچوب تشریفات و اصول محصور بماند؟ یا باید به او اختیار داد که به ندای وجدان پاسخ گوید یا از او این عذر را پذیرفت که از دادن رأی امتناع ورزد. استنکاف از حقگزاری شایسته دستگاه قضایی و مأموران اجرای عدالت نیست؛ پس تنها راه حل پذیرش حکم او است. این استدلال را به احتمال زیاد رویدادهای تاریخی نیز تقویت کرده است. سید مرتضی در انتصار، ضمن تاختن به این جنید که مخالف امکان صدور حکم بر مبنای علم قاضی است، او را متهم به خود رأیی و اجتهاد نادرست میکند و در تأیید و توجیه تمایل عمومی فقیهان امامیه بر وجوب حکم به مقتضای علم خود می افزاید که ابوبکر از دادن حکم به سود فاطمه (ع) دختر رسول خدا (ص) امتناع کرد و درباره مالکیت فدک متوقف ماند در حالی که به عصمت و طهارت او علم داشت و می دانست که تنها حق خویش را ادعا میکند. از این رویداد دیگران نیز پس از او یاد کرده اند و لحن احساسی آنان و اهمیت تاریخی و مذهبی مسأله فدک و اشتباه در قضاوت مالکیت . ولو اقر الغریم عنده سراً حکم بعلمه، کمالواقرنی مجلس القضاء الا عند بعض من منع من الحکم بعلمه»: فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۲، ص ۳۳۱ (کتاب قضاء). برای دیدن تفصیل دلایل این گروه ملا احمد نراقی مستند، ج ۲، ص ۵۳۰ و ۵۳۱ - سید مرتضی