در نیابت جلب محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

تبصره ۲ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه ی. ق. م. قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول م. ب.. تبصره ۳ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب میشود. ۱. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می دارد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. . نظریه شماره ۷۱۹۸/۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عند الاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن از جمله اعمال مفاد مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ندارد، البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده ۷ قانون یاد شده باید لحاظ شود. محسنی حسن اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت های مالی پیشین، ص ۱۱۶ ب - چنانچه محکوم له حق وصول محکوم به را دارد باید در نیابت تصریح شود ج - شماره حساب سپرده و شناسه واریز و شماره حساب حق الاجرا باید اعلام شود تا در صورت عدم حضور محکوم له، وجوه مأخوذه به حساب واریز شود. ۳۷ از صراحت مواد ۱۱۶ و ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری برداشت چنانچه م. ع. خارج از کشور باشد باید مراتب به دفتر کل امور ۲. ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: بازپرس در حوزه قضایی محل وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در این صورت ضابطان دادگستری و مراجع رسمی نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد از جمله جلب سیار انجام میشود زیرا دستگیری م. ع. از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن م. ب.. اما ب. ت. ب. اینکه اعمال وظایف و اختیارات مقام قضایی محدود به حوزه قضایی محل مأموریت آنها م. ب. بنابراین در فرض سؤال با اتخاذ از ملاک ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صدور برگ جلب سیار با تعیین مدت اعتبار بلامانع است ولی مرجع قضایی نمی تواند به تقاضای محکوم له برگ جلب سیار کشوری صادر کند. البته امکان اعطای نیابت قضایی وفق مقررات مربوط وجود دارد. ... توسط آن مرجع در خارج از کشور انجام شود. ۲۶۱ ۳۹۔ اگرچه اجرای احکام برای اجرای آرا اختیارت کاملی دارد اما ب. ت. ب. منع قانونی ردیابی تلفن نقطه زنی در پرونده های حقوقی امکان ندارد. ۴٫۳ ۴۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه دو نظریه متفاوت دارد: در اولی ردیابی م. ع. از طریق تلفن را در زمینه حبس محکومین مالی غیر مجازه ۱ دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب بیان میدارد: ب. ت. ب. اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضایی خارجی و ب. ت. ب. اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام این گونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و مستنداً به قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه دستور العمل به شرح مواد آتی است ... و ماده ۱۲ این دستورالعمل بیان داشته پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عند اللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ۲. ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که میبایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.... ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود... نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز