نظر مشورتی 7/96/2320 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با اص

استعلام : نظر به اينكه در اجراي پرونده هاي حقوقي كه منجر به صدور اجرائيه گرديده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي محكوم عليه موافقت شده است و محكوم عليه به لحاظ متواري بودن محكوم عليه جلب نامبرده ميسر نگرديده و محكوم له پرونده ها نيز از اعلام آدرس محكوم عليه عاجز مي باشند و پرونده ها بدون وصول محكوم به در جريان باقي مي ماند لذا خواهشمند است اين اجرا را ارشاد نموده در پرونده هايي كه محكوم عليه اقدامي جهت پرداخت محكوم به ننموده و متواري گرديده آيا امكان كنترل ارتباطات مخابراتي از قبيل رد يابي ، شنود، نقطه زني بررسي و كنترل متن پيامكها و محتواي ارتباطات تلگرامي محكوم عليه جهت شناسايي آدرس ايشان وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اصولاً كنترل ارتباطات مخابراتي افراد، ممنوع است و لذا تجويز كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب قوانين عادي امري استثنايي است كه در ماده ي 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در موارد خاص و مهم پيش بيني شده است و در ساير موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنين اجازه اي را مقنن به مقامات قضايي نداده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2320 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام درباره امکان کنترل ارتباطات مخابراتی م. ع. فراری در پرونده‌های حقوقی است که به صدور اجراییه منجر شده و محکوم‌له قادر به ارائه آدرس م. ع. نیست. سوال این است که آیا امکان ردیابی، شنود و کنترل محتوای پیامک‌ها و ارتباطات تلگرامی م. ع. ب. منظور شناسایی آدرس وی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و اجازه چنین کنترلی تنها در موارد استثنایی و بر اساس قوانین عادی پیش‌بینی شده است. به ویژه، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن نیز چنین اجازه‌ای را در خصوص اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مقامات قضایی نداده است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/2320 شماره پرونده: 1696-26-96 ن. ب. ا. در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجرائیه گردیده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی م. ع. موافقت شده است و م. ع. ب. لحاظ متواری بودن م. ع. جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس م. ع. عاجز می‌باشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی می ماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که م. ع. اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی، شنود، نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامکها و محتوای ارتباطات تلگرامی م. ع. جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز