در هر حال بر مبنای آنچه گفته شد به اختصار نتیجه گرفته

در هر حال بر مبنای آنچه گفته شد به اختصار نتیجه گرفته می شود که اولاً، تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به تصریح تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ بر عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفرة موضوع ماده و لایحه قانونی اصلاح لا یحة قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ شورای انقلاب اقدام میکند. بر اساس ماده اخیر این هیأت که از دو نفر نماینده وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یا استانداری محل و یک نفر نماینده جهاد سازندگی و یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر و دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع تشکیل می شود نه تنها تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت واگذاری زمین به واجدین شرایط نیز ب. ت. ب. مواد لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به نهاد مزبور سپرده شده است. ضمن آن که ادارات ثبت وظیفه دارند حسب اعلام هیأت های مذکور نسبت به ابطال سند مالکیت و صدور سند مالکیت به نام دولت برابر مقررات اقدام نمایند. ثانیاً، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین و به طور کلی تشخیص اراضی دایر و بایر و موات شهری به تصریح ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در مورد این گونه اراضی نیز پس از قطعیت نظریة وزارت مسکن و شهرسازی و اعلام وزارت مزبور و یا دستگاهی که وفق مقررات قانون زمین شهری تملک کننده محسوب می شود و یا پس از اعلام شهرداری با انجام مقررات و تشریفاتی که بیان گردید ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و یا شهرداری ها اقدام می نمایند.